“اتهامات بـ”اختلالات مالية” في جماعة سيدي حجاج واد حصار: بين الشكاية وردود الفعل”
في تطورات جديدة، بدأت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء في استجواب منتخبين من الجماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار بمديونة، بسبب اتهامات تتعلق بوجود “اختلالات مالية”، وقد تم استدعاء أعضاء محسوبين على صف المعارضة الذين قدموا شكاية ضد رئيس الجماعة الترابية.
واستمعت عناصر ذات الفرقة إلى أعضاء محسوبين على صف المعارضة، سبق لهم التقدم بشكاية ضد رئيس الجماعة الترابية ذاتها.
وتتعلق شكاية التسعة الأعضاء، التي تمت مشاركتها مع وسائل الإعلام، بـ “تزوير محتوى المقرر الجماعي لدورة فبراير 2016”. ويشير المشتكون إلى استبدال موافقة المجلس على شراء شاحنة من نوع ميتسوبيشي بقيمة 700 ألف درهم بشاحنة من نوع فونتو ذات خصائص ضعيفة، وبنفس القيمة. ووفقًا للشكاية، يُعتبر هذا “تزويرًا واضحًا لمحتوى المقرر”.
وتتضمن الشكاية أيضًا تسجيل صفقات وهمية تم القيام بها من قبل المجلس، مثل تسييج المقابر، حيث تم تخصيص مبلغ 35 مليون سنتيم من قبل الجماعة في إحدى الدورات في عام 2017، وتم تنفيذها من قبل بعض المحسنين. وأشار المشتكون إلى أن الرئيس عقد صفقة وهمية بهذا الصدد.
من جهته، أكد محمد الكنبوشي، رئيس جماعة سيدي حجاج واد حصار، أن ما قام به الأعضاء لا يمكن أن يصنف إلا بأنه “ابتزاز للرؤساء”. وأضاف الكنبوشي أنه يتعين على هؤلاء الأعضاء تقديم أدلة تثبت انتهاكه للقانون ونهبه للمال العام، وشدد على أنه “لن يتسامح مع هذه الاتهامات الكيدية”.
وأوضح رئيس الجماعة الترابية، الذي ينتمي إلى حزب الجرار، أن الصفي المقابل، قال محمد الكنبوشي، رئيس جماعة الترابية سيدي حجاج واد حصار، إن ما يقوم به هؤلاء الأعضاء لا يعدو أن يدخل في خانة “ابتزاز الأعضاء للرؤساء”.
وصرح الكنبوشي، إلى أن “هؤلاء الأعضاء عليهم تقديم ما يفيد خرقه للقانون ونهبه للمال العام”، مشددا على أنه “لن يتسامح مع هذه الاتهامات الكيدية”.
وأوضح رئيس الجماعة الترابية الذي ينتمي “حزب الجرار” أن ما يقوم به من صفقات يتم وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، وأن القضاء سيكون فيصلا بينه وبين أصحاب الشكاية الملزمين بتقديم حجج على ادعاءاتهم.
تتواصل التحقيقات في هذه القضية، ومن المتوقع أن يتم استجواب المزيد من الشهود وتقديم المستندات والأدلة لتقييم صحة الاتهامات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
تهدف هذه الخطوة إلى تحقيق العدالة وكشف الحقيقة حول الادعاءات الموجهة ضد رئيس الجماعة وتأكيد سلامة استخدام الأموال العامة والتزام الجهات المعنية بتطبيق القانون. سيتم متابعة تطورات هذه القضية بعناية ونشر المعلومات حال توفرها
