فضيحة ولاد الطيب.. رفع العقوبة السجنية في حق البرلماني رشيد الفايق

قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء 21 يونيو 2023، رفع العقوبة السجنية في حق البرلماني رشيد الفايق ومن معه في ملف ولاد الطيب، وهكذا قضت محكمة الاستئناف بفاس بالسجن النافذ ثماني سنوات نافذة في حق المتهم الرئيسي رشيد الفايق.

وقررت هيئة الحكم باستئنافية فاس، رفع العقوبة في حق الفايق من 6 سنوات التي صدرت ابتدائيا إلى 8 سنوات، وأدائه غرامة مليون درهم، ويتابع في الملف بتهم الارتشاء واختلاس أموال عمومية وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية والتصرف في أموال الغير والتفويت والغدر واستغلال النفوذ والنصب وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس لهم الحق فيها، والمشاركة في إحداث مجموعة سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية دون الحصول على إذن.

كما توبعوا بتهم بيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها وإعداد وثائق تفويت وتنازل عن عقار أو انتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية وعرقلة سير العدالة والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه واستغلال النفوذ.

كما قضت المحكمة بالسجن النافذ أربع سنوات في حق شقيق البرلماني، بعدما كانت في حدود 3 سنوات ابتدائيا، والذي كان يشغل منصب رئيس مجلس عمالة فاس.

وتراوحت الأحكام في حق باقي المتابعين بين 6 أشهر نافذة وسنتين نافذة، وغرامات مالية، ضمنهم موظفون في جماعة أولاد الطيب التي كان يرأسها البرلماني إلى جانب مقاولين.

وبدأت قضية برلماني فاس ومن معه في 18 شتنبر2020، حين استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفاس لمواطنين وموظفين بجماعة ولاد الطيب التي كان يرأسها الفايق، ضمن شكايتين تتهمانه بالتلاعب في عمليات تفويت عقارات وتجهيز الأحياء والأزقة والمحروقات وتعويضات التنقل، قبل أن يقرر الوكيل العام للملك باستئنافية فاس، في يناير 2022، بعد تحريات إضافية، إغلاق الحدود في وجه الفايق بعدما توسّعت التهم وانضافت أطراف مشتبه بها.