النيابة العامة تأمر بتجميد ممتلكات أحد البرلمانيين عن دائرة بني ملال
وجهت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليمات إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قصد تجميد ممتلكات احد البرلمانين عن دائرة بني ملال.
ودعا الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الشرطة القضائية إلى تجميد الأرصدة البنكية والممتلكات العقارية والمنقولة لكل من البرلماني المعزول “أحمد. ش “، وكذا “سعيدة.ز” و”كمال.ز”، إلى جانب حصصهم الاجتماعية بشركاتهم بعد حصرها.
كما أذنت النيابة العامة للشرطة القضائية بتجميد الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة لشركة متخصصة في الرياضة والتدليك مقيدة بالسجل التجاري ببني ملال، والتي أنفقت عليها ملايين الدراهم لتجهيزها.
ويأتي هذا الإجراء الصادر عن الوكيل العام للملك في ظل البحث الذي تجريه الشرطة القضائية في الاختلالات المرصودة في تدبير شؤون جماعة بني ملال التي كان يترأسها البرلماني المذكور.
ولم تستبعد أن يتم تعميق البحث مع البرلماني الذي تم إسقاطه من طرف المحكمة الدستورية بعد صدور قرار بالعزل من وزارة الداخلية عقب تقرير أسود سجل خروقات عديدة إبان ترؤسه مجلس جماعة بني ملال.
