الدار البيضاء: انطلاق محاكمة الدكتور التازي والدفاع يلتمس له السراح

يمثل في هذه الأثناء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء دكتور التجميل الحسن التازي و زوجته بالقاعة 8، في إطار الجلسة الثانية ضمن محاكمته في فضيحة النصب والتزوير واستغلال قاصرين وجمع التبرعات بطرق تدليسية، حيث طالب دفاعه مع بداية الجلسة تمتيع الدكتور التازي بالسراح المؤقت الذي سبق للمحكمة أن رفضته مرارا بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة.

ويتابع في الملف خمسة متهمين في حالة اعتقال وثلاثة آخرين في حالة سراح، في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية، تورط فيها متهمون لهم علاقة بمصحة تابعة لطبيب التجميل التازي بالدار البيضاء.

ويتعلق الأمر، بكل من أمينة. ف التي تعمل ممرضة رئيسة، وعبد الرزاق. ت، مسؤول إداري شقيق صاحب المصحة، وزنيت. ب، وسيطة، ومونية. ب، زوجة الطبيب صاحب المصحة المسؤولة المالية المتهمة بالتلاعب بالفواتير، والجراح مالك المصحة، في حين يتابع في حالة سراح كل من فاطنة. ك، وفاطمة. ح، وسعيدة. ع، وكلهن مستخدمات بالمصحة.

وحسب صك الاتهام، فقد تمت متابعتهم من طرف قاضي التحقيق، من أجل” جناية الإتجار بالبشر، عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عن طريق التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض”، وأيضا من أجل جنح ” المشاركة في النصب والتزوير في محررات تجارية واستعمالها في صنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها، والمشاركة في ارتكاب “مقدم الخدمات الطبية” غشا أو تصريحا كاذبا وفي الزيادة غير المشروعة في الأسعار وفي استغلال ضعف المستهلك وجهله”، بالإضافة إلى جنحة “المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم”، وهي الأفعال الإجرامية المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي، ومدونة التغطية الصحية الأساسية، والقانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب، والقانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والقانون المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك” وذلك حسب المنسوب إلى كل واحد منهم.

وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد أحالت على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل حوالي سنة، ثمانية أشخاص من بينهم سيدة ومالك مصحة خاصة بنفس المدينة وعدد من العاملين والمسؤولين، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية.