عضوين من المعارضة بالمجلس الجماعي لإبن جرير يراسلون وزير الداخلية بشأن احتلال الملك العمومي بإبن جرير

مراسلة مشتركة بين عضو المجلس الجماعي بابن جرير عن الحزب الاشتراكي الموحد.

وعضو المجلس الجماعي لابن جرير عن تحالف فيدرالية اليسار.

إلى السيد: وزير الداخلية

الموضوع: في شأن ظاهرة احتلال الملك العمومي بمدينة ابن جرير.

المراجع:
• القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14/113
• المادة: 100 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14/113
• المادة: 110 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14/113
• مشروع قانون 19/03 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.

تحية طيبة، وبعد،
يشرفنا السيد وزير الداخلية أن نتقدم لكم بطلب التدخل وفق ما يخوله لكم القانون من صلاحيات من أجل الحد من ظاهرة احتلال واستغلال الملك العمومي بمدينة ابن جرير.
طبقا لمقتضيات الفقرات المضمنة بالمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 14/113 التي تنص على أن تنظيم استغلال الملك العام الجماعي من صلاحيات رئيس المجلس الجماعي وتدخل ضمن مجال الشرطة الإدارية التي يمارسها الرئيس بواسطة القرارات التنظيمية والجماعية والفردية، فيما مراقبة احتلال واستغلال الملك العام الجماعي فهي مسؤولية مشتركة بين رئيس المجلس والسلطات المحلية يمارسها كل واحد بصفة مستقلة أو بشكل مشترك، وانطلاقا من مقتضيات المادة 110 من القانون التنظيمي فقد منح المشرع المغربي نفس الحق أيضا للسلطة المحلية، إذ يؤكد على أنه: “يمارس رئيس المجلس الجماعي صلاحيات الشرطة الإدارية الجماعية باستثناء المواد التالية التي تخول بحكم القانون التنظيمي إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه” وفي مقدمتها:
• المحافظة على النظام والأمن العمومي بتراب الجماعة.
• مراقبة احتلال الملك العمومي الجماعي.
بناء على ما تقدمنا به نحن عضوي المجلس الجماعي بابن جرير عن تحالف فيدرالية اليسار وعن الحزب الاشتراكي الموحد لقد انتشرت أشكال متعددة من احتلال الملك العمومي بشكل يسيء للمنظر العام للمدينة، ويسيء لفئات كبيرة من المواطنات والمواطنين، سواء باعتبارهم مستعملين للفضاء والشارع العام، أو باعتبارهم تجارا وحرفيين… يعانون من عدم تكافؤ الفرص في تطبيق القانون.
إن عدم تفعيل المساطر القانونية فيما يتعلق بهذه الظاهرة المشينة والمسيئة في الآن نفسه، من شأنه تأجيج الاحتقان، كما من شأنه تفويت فرص كبيرة على مصالح الجماعة لتحصيل موارد مالية جد مهمة لاستثمارها في تحقيق التنمية المنشودة.
كما لا يخفى عليكم أن الحكومة صادقت سنة 2021 على مشروع القانون رقم 19/03 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، وكذلك الاحتلال العشوائي لهذا الملك، غير أن الملاحظ هو استمرار تنامي هذه الظاهرة بمدينة ابن جرير في تحد صارخ لكل القوانين المنظمة.
نريد أن نؤكد لكم السيد الوزير أن مدينة ابن جرير قادرة على استيعاب أعداد لا بأس بها من البائعين الجائلين شريطة فتح الأسواق النموذجية المخصصة لهم (سوق الكرامة 2 – Triangle )، وإعادة تنظيم كل من: (سوق الكرامة 1، والمركب التجاري).
وتفاديا لتداخل وتنازع الصلاحيات تبقى صيغة العمل المشترك والتنسيق في إطار لجان محلية أفضل صيغة للتدخل الميداني في مراقبة استغلال الملك العام الجماعي.
لكل ذلك نلتمس منكم السيد وزير الداخلية إصدار تعليماتكم بهذا الخصوص، السهر على تتبع التطبيق السليم لكل هذه القوانين، وعدم استثناء أي فئة من أجل إعادة الثقة للساكنة في مؤسساتها المنتخبة والمعينة، وتعزيز ميثاق جماعي للرقي بمدينة ابن جرير شعاره ” لا اجتهاد مع وجود نص، ولا أحد فوق القانون”
وفي انتظار ذلك تفضلوا منا بقبول فائق عبارات الاحترام والتقدير.

تــــوقـــــيـــــع
محمد ربيع عضو المجلس الجماعي لابن جرير عن الحزب الاشتراكي الموحد
عبد الصادق برامي عضو المجلس الجماعي لابن جرير عن تحالف فيدرالية اليسار