بعد الاستماع لعدد من أعضاء جماعة القرارة البروج ضواحي سطات تهم ثقيلة تنتظر الرئيس السابق

أفادت مصادر مجلة 24 ، أن عناصر الفرقة الوطنية استمعت للرئيس السابق لجماعة القراقرة دائرة البروج بإقليم سطات ، و ذلك على خلفية شكاية رفعها ضده إلى النيابة العامة ، عدد من أعضاء الجماعة المذكورة في شهر شتنبر الماضي تتعلق بخيانة الأمانة و تبديد المال العام.

و استنادا للشكاية التي توصلت مجلة 24 بنسخة منها ، فإن إقدام المستشارين الجماعيين على هذه الخطوة مبني على إلمامهم بعدد من الخروقات و الاختلالات نسجت حيثياتها في عهد الرئيس السابق و الذي يعد أحد نواب رئيس جماعة القراقرة في الولاية الحالية ، و تتعلق بخيانة الأمانة و تبديد المال العام .

و وفقا للوثيقة ذاتها ، فإن المشتكى به لم يقم بالمهام المنوطة به و المخولة له قانونا و تنصل من واجبه الوطني و المسؤولية الملقاة على عاتقه لخدمة مصالح المواطنين وفقا للمساطر القانونية المتفق عليها و إقدامه على تجاوزات خطيرة مست العديد من المشاريع ، و خاصة فيما يتعلق بمشروعي حفر بئر بدوار وقالة و كدا بناء خزان مائي بنفس الدوار تبعا لما تمت المصادقة عليه في دورة المجلس العادية لشهر فبراير 2019 ، علما أن الميزانية المخصصة للمشروعين تبلغ قيمتها 400.000 درهم.

غير أن هذين المشروعين لم ينجزا على أرض الواقع في مقابل صرف الاعتمادات المخصصة لهما في أمور شخصية لا علاقة لها بالمنفعة العامة للساكنة المعنية على حد تعبير المشتكين في شكايتهم ، معتبرين أن هذه النفقات صرفت في مشاريع وهمية.

و أوضح الأعضاء المشتكون أن الرئيس السابق للجماعة يتحمل كامل المسؤولية فيما اعتبروه خيانة للأمانة و تبديدا للمال العام بالنظر لكونه يتحلى بصفة الجهاز التنفيذي و الآمر بالصرف الذي يسهر على قبض مداخيل الجماعة و صرف نفقاتها .

و بناء عليه التمس العارضون من النيابة العامة إجراء بحث و تحقيق مع المعني بالأمر و تفعيل المتابعة في حقه تماشيا مع مبدإ ” ربط المسؤولية بالمحاسبة ” الدستوري و حفاظا على المال العام و مصالح المواطنين.

ترقبوا تفاصيل أخرى عن هذه القضية في خبر لاحق…