إدانة دركي سابق في قضايا السمسرة في ملفات رائجة أمام القضاء
بعد نحو 4 أشهر من اعتقاله من بهو المحكمة متلبسا بالنصب على موظف، طوت ابتدائية فاس ملف دركي سابق احتال على بعض مرتفقيها بداعي التوسط لهم لدى قضاة في ملفات رائجة أو إجراءات ومساطر قانونية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة ادعى تسليمها لمسؤولين في القضاء والأمن.
وأدانت المحكمة المتهم، بسنتين حبسا نافذا و500 درهم غرامة، بعدما آخذته بجنح “تعدد جنح النصب وجلب وسمسرة الزبناء ومحاولة النصب”، وهي التهم التي تابعه بها قاضي التحقيق بنفس المحكمة المحال عليه مباشرة بعد اعتقاله.
وكان قاضي التحقيق قد تابع الدركي السابق، واوداعه سجن بوركايز قبل الشروع في محاكمته في 24 غشت الماضي، بعد شهر ونصف من اعتقاله، إذ أجلت محاكمته في مناسبتين قبل مناقشة ملفه الجنحي التلبسي وحجزه للتأمل والنطق بالحكم.
وضبط الدركي متلبساً بتسلم مبلغ مالي من والد موظف معتقل في قضية مسك مخدرات والاتجار فيها، حيث تسلم منه 3 آلاف درهم بداعي تقسيمها على نائب لوكيل الملك ومسؤولين أمنيين، لضمان الإفراج عن إبنه وتخفيض عقوبته، إذ ضبط ببهو المحكمة متلبسا بالنصب والاحتيال عليه.
