العيون… مكتب الماء بعنوان الماضي يؤثر على الحاضر في ظل إدارة لا تعرف التواصل

لا يخفى على أحد ما تعانيه ساكنة مدينة العيون مع الانقطاع المتكرر و ضعف الصبيب الخاص بتزويد الساكنة بمادة الماء الغير صالحة للشرب ، على الرغم من ذالك تبقى الساكنة ملتزمة بأداء الفواتير المنتفخة و كذا رغبة كل مكتري بربط محل سكنه او محله التجاري بعداد الماء ، حيث تبدأ العراقيل ( سير و جي ) .

بداية تجد حارس امن خاص مكلف بالمراقبة ( الوثائق ) ، بعدها يطلب منك الرجوع في اليوم الموالي من أجل تسديد قيمة الاشتراك المحددة في 1305 درهم في حين كانت قيمة الربط بالعداد 600 درهم ، ليتفاجأ المواطن المسكين بعد الرجوع بمحطة اخرى من محطات الانتظار للبحث عن ماضي العداد ما إذا كان عليه فواتير غير مستخلصة ام لا و هو الامر الذي لا يتحمل مسؤوليته المكتري لان الإدارة ملزمة بإعطاء المواطن حقه في ربط محل السكن بعداد الماء الشئ الذي ترفضه الاداره بأعذار لا يتحمل مسؤوليتها صاحب الطلب الا اذا كان هو المعني بتلك الفواتير الغير مستخلصه .

من جهة أخرى يبقى التجار امام معضله اخرى لن تكون اقل شأن من سابقتها ، اذ لا يمكن للموظف ان أعضاء موافقة ربط محل تجاري بعداد الماء الا بعد موافقة المدير ، الذي لن تجده و ان حالفك الحظ فستجد مدير لا يمتلك حس المسؤولية و ادبيات استقبال المرتفقين ، بصوت عالي تتقدمها نظرات الاحساس بالمنصب و كأن المواطن لا يساوي شئ امام موظف .

من عجائب مكتب الماء ، بعد تيسير العقبات و ( سير و جي ) تأتي لحظة اداء واجب ربط المنزل او المحل بعداد ، يطلب منك حمل وثائق و التوجه لوكالة بنكية بحي دير ايدك و دفع المبلغ المالي لديها ، حيث يطرح السؤال ( اعلاش غا نمشي للبنك و انا عند إدارة يمكن ليها تستخلص مستحقاتها بعين المكان ؟؟؟؟) واش فلوس الطاكسي شايطة في وقت تعيش فيه الساكنة أزمة مادية حقيقية .

في انتظار رد الإدارة المعنية و اصلاح ما يمكن إصلاحه لا على المستوى الإداري او التواصلي و تبسيط للمساطر و تكليف مسؤولين لهم من الحس بالمسؤولية المواطنة ما يؤهلهم لشغل مناصب لها علاقة بنصالح المواطنين ، ليبقى ختامها ما هكذا تورد الإبل يا مسؤولي قطاع الماء بالعيون.