العيون….. توتر الاوضاع بميناء العيون يعجل بإنعقاد اجتماع محلي لتدارس الحلول في انتظار قرار الوزارة الوصية

علمت مجلة 24 من مصادر عليمة ، بإنعقاد إجتماع هام ، على خلفية ما يعيشه ميناء العيون من توتر قد يؤدي للإنفجار ، بعد قرار وزارة الصيد البحري بمنع ما يصطلح عليه ” الفقيرة ” و ذالك ، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الجاري ، حضره كل من ، خطاري الزروالي المدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد ، ومصطفى أيت علا ، المندوب الإقليمي للصيد البحري بالدائرة البحرية العيون-طرفاية، وباشا إقليم المرسى ، الى جانب بدر الموساوي رئيس المكتب المسير للجمعیة الجهوية لأرباب وربابنة وبحارة مراكب الصيد البحري بجهة العيون-الساقية الحمراء، من أجل حلحلة هذا الملف، وإيجاد مخرج للأزمة التي يعيشها ميناء العيون منذ شهور تطورت فصولها خلال الأيام الماضية ما ينذر بإنفجار حقيقي نبقى في غنى عنه .

وأضافت المصادر ذاتها، أن مسؤولي قطاع الصيد بالعيون، أبانوا عن مستوى الوعي بالمسؤولية، وكذا استعدادهم لحلحلة هذا الملف على أساس فرض القانون، كما هو معمول به، في إنتظار إعطاء الضوء الأخضر من طرف الإدارة المركزية ، من أجل إيجاد صيغة لعدم تأدية واجبات الضريبة ”taxe”، التي تؤدى لصالح إدارة سوق السمك، عن طريق الإعفاء ”dérogation” الشئ الذي من شأنه أن يفتح الباب امام اطماع اصحاب الحقائب المالية و التهرب من أداء taxe و التصريح بكميات اكبر على انها ( وكانوا ) خصوصا بعد الطلب العالمي المتزايد على هاته المادة المهمة لدى اهل الاختصاص بها حسب ما توصلت به مجلة 24 من معلومات في قراءة القادم الايام .

تجدر الإشارة أن السلطات المينائية بميناء المرسى بالعيون، فعلت مند أسايبع مجموعة من الإجراءات والتدابير الرامية لمعالجة مختلف المظاهر الفوضوية بمنياء الصيد، والقطع مع أفة التهريب، حيث يؤكد متتبعو الشأن البحري أن الأطنان من السمك يتم تهريبها يوميا من الميناء تحث ذريعة “الفقيرة” ، ويطالب المهتمون بالإقتصاد البحري بالمدينة بضرورة مرور هذه المصطادات عبر القنوات الرسمية لاسيما المكتب الوطني للصيد ، ممها كانت طبيعتها و وجهتها البعدية، لمحاصرة ظاهرة التهريب التي تنخر الميناء ، وهو الملف الذي يحتاج لمقاربة تجمع مختلف المتدخلين وتستحضر مختلف الإمتدادات الإقتصادية والإجتماعية بالمدينة .