الزيادة في معاشات التقاعد يدخل حير التنفيذ خلال أيام

أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، اليوم الجمعة 09 شتنبر 2022، عزم الحكومة تنزيل المرسوم المتعلق بالزيادة في معاشات التقاعد بنسبة 5 بالمائة في غضون الأيام القليلة المقبلة.

تندرج هذه الزيادة، التي يجب ألا تقل عن 100 درهم كحد أدنى وألا تتعدى 210 دراهم كحد أقصى، والمقرر أن يستفيد منها متقاعدو القطاع الخاص، ضمن مجموعة من القرارات المدرجة في جدول أعمال اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمرتقب أن يصادق عليها اليوم الجمعة.

وستكلف هذه الزيادة في المعاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تكلفة إضافية بقيمة 748 مليون درهم برسم السنة الأولى من تفعيلها، وتكلفة إضافية بقيمة 6,23 مليار درهم خلال 10 سنوات (2022-2031)، فيما تصل التكلفة الإجمالية لهذه العملية إلى 8,25 مليار درهم خلال 60 سنة (2022-2082).

وكان من المرتقب أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية سنة 2020، بعدما أقره مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في دورة دجنبر العادية لسنة 2019، إلا أنه ظل حبيس وزارة الاقتصاد والمالية، آنذاك، والتي اقترحت انتظار إصلاح نظام التقاعد التابع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشددت فتاح العلوي، خلال ترؤسها لاجتماع مجلس الإدارة، على ضرورة تعزيز الترسانة القانونية والمنظومة التشريعية ونظام الحكامة المتعلق بالصندوق وذلك عبر مراجعة شاملة للقانون المتعلق بالضمان الاجتماعي وتقوية منظومة التحصيل لجعلها أكثر مرونة وفعالية وأكثر تحفيزا للمقاولة، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على التوازنات المالية للأنظمة التي تولى الصندوق تدبيرها ودعم آليات الرصد والمتابعة التي يجب تعزيزها لضمان ديمومة هذه الأنظمة.