أبرزها خدمة المواطنين والأمن المائي.. بركة يُحدد المبادئ التوجيهية لوزارته

وخلال لقاء عرف حضور عدد من المدراء الجهويين والإقليميين، وضع بركة خريطة العمل التي سيتم الاعتماد عليها، لتنفيذ البرنامج الحكومي، وذلك في إطار ميثاق اللامركزية الذي تم وضعه وفق ما يتماشى مع التعليمات الملكية السامية.

وحدد بركة بوضوح مسؤولية المديريات الجهوية للوزارة، وقال في هذا الصدد: إن “مسؤوليتنا في تنفيذ مشاريعنا لا تقتصر على العائدات الاقتصادية والاجتماعية، بل يجب أن تمتد لتشمل القبول والاهتمام بالمواطنين والمواطنات ونسيج تنظيم المشاريع”.

وركز الوزير على ضرورة تحقيق تغيير شامل في النهج المتبع في إدارة القبول الاجتماعي للمشاريع، من أجل تجنب أي شعور بالظلم والإجحاف، وذلك من خلال إعطاء الأولوية بشكل منهجي لمشاركة المواطنين والمواطنات وتطوير شراكة عمومية-مواطنة حقيقية على الصعيدين الجهوي والمحلي.

ومن جهة أخرى قرر الوزير، إعادة هيكلة المديريات الجهوية باعتبارها الفاعل الرئيسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي عن طريق التنفيذ الفعال لميزانيات وزارة التجهيز والماء في الآجال المحددة وبالجودة المطلوبة.

وشدد بركة على المسؤولية الاجتماعية والاقتصادية للوزارة، ومدى مشاركتها الضرورية في تحقيق الانتعاش الاقتصادي الجهوي، من خلال مساهمة الوزارة في تطوير مجمعات الوظائف المحلية.كمثال على ذلك يضيف الوزير، هناك قطاع البناء والأشغال العمومية الذي ألزم المدراء الجهويين ليكونوا وصاية حقيقية للنظم البيئية للشركات في قطاع البناء والأشغال العمومية، مما يضمن النمو الجيد للشركات الصغيرة، والحفاظ على الشركات الناضجة التي تسمح باستدامة وحماية الوظائف الدائمة.

وأشار الوزير إلى أن المديريات الجهوية  يجب أن تكون حاضنة وضامنة لاستدامة نسيج المؤسسات على المستوى الجهوي، مما يساهم بدون شك في إدماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي من خلال جاذبية نظام إيكولوجي صحي وفعال.

وفيما يخص الأمن المائي، حث نزار بركة القوى الحية داخل وزارة التجهيز والماء على ضرورة الدمج الجيد للقضايا المتعلقة بالتحكيم في استخدام المياه، خاصة على المستوى المحلي، بالقول “إن كل منطقة لديها مشاكل مختلفة، ونقل تجارب إرشاد الماء من المستوى المحلي إلى الخطة الوطنية يجب أن يمر عبر البحث عن حلول وتمويل مبتكرين”.

جدد نزار بركة التذكير بسياسة إدارة الموارد البشرية للوزارة، والتي، بالنسبة له، يجب أن “تتناسب مع منطق التنقل وإدارة الحياة الوظيفية، وتحسين وتوطيد سياسة النوع الاجتماعي على المستوى الجهوي”.