تطوان… فوضى و عشوائية سيارات الأجرة الكبيرة تدفع المواطنين لتوجيه شكايتهم لعامل المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي
مجلة 24 : محمد العربي اطريبش
تعيش مدينة تطوان على ايقاع فوضى وعشوائية، بقطاع النقل، خاصة على مستوى سيارات الأجرة الصنف الأول بمحطة الطاكسيات تطوان في اتجاه مرتيل، من خلال فرض تسعيرة غير قانونية و إلزام المواطنين بدفعها مهما كانت الظروف.
وترجع فصول هذه الممارسات غير القانونية مع بداية صيف السنة الجارية ، حيث تعمدوا على عدم الوقوف بالمحطات المخصصة لهم و التواري عن الأنضار خلف معمل السكر القريب من قصر الحفلات الأمين، و تخيير المواطن بين تسعيرة 10 دراهم نهارا أو رفضهم لنقل المواطن الراغب في التنقل لوجهته، فضلا عن فرض 20 درهم ليلا غير مكترثين بحالة المواطنين المغلوب على أمرهم.
فرغم تقديم الحكومة دعما استثنائيا خصص لمهني قطاع النقل الطرقي بداية من شهر مارس المنصرم من السنة الجارية، حيث استفاد منه فئات مهنية مختلفة، همت نحو 180 ألف عربة جاءت موزعة على مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، لكن بعض السائقين المهنيين لهذا الصنف تمادوا في فرض غطرستهم وجشعهم ضدا في القانون و إرادة المواطن الذي وجد نفسه أمام عيّنة من عديمي الضمير لا يخافون الله في أنفسهم، مستغلين صمت السلطات المحلية بالمدينة، أو بالأحرى “عاملين عين ميكة” لأجل مسمى.
هذا و يطالب المواطنون المتضررون من عامل عمالة تطوان و باشا المدينة بالتدخل العاجل و بتطبيق القانون، و ردع بعض المخالفين الذين يعيثون فسادا و يسفكون دماء المواطنين بفرضهم لتسعيرة غير معمول بها من الأساس، و تعطيل مصالحهم، تفاديا لاصطدامات متكررة و مشاحنات قد ينتج عنها ما لا يحمد عقباها، وكذا حماية الزوار الوافدين على المدينة من قبح هذه الفئة التي تعودت نهج الفوضى و العشوائية عند كل صيف بدون أي مبرر أو سند قانوني.
