لهذه الاسباب استقدم ايت طالب مستشارا وعينيه بديوانه
ذكرت مصادر جيدة الاطلاع ان وزارة الصحة تسارع الزمن لايجاد مخرج لورطة تعطيل نظام معلوماتي وحجب معلومات عن لجان تحقيق البرلمان من شأنها فضح وزارة الصحة في علاقتها مع شركات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الصحية خصوصا الشركات غير المرخصة وغير المسجلة.
وقالت مصادرنا ان مديرة بوزارة الصحة طلبت من صاحب محل خمور بالهرهورة التدخل لاخضاع نقابيين بشتى الوسائل .
ذات المصادر اكدت ان الوزارة استقدمت صاحب المحل المعروف في الرباط بطرقه المشبوهة الاقرب للعصابات من أجل اخضاع نقابي والضغط عليه عبر منحه تعويضات عن مهام رئيس قسم وهو يشغل متصرف بمديرية المنازعات .
ومباشرة بعد هذه الصفقة سعى النقابي لتوريط الموظفين بالتوقيع على محضر يؤكد ان النظام يشتغل وليس به اي مشاكل بعدما كان يكتب بيانات مطالبة بفتح تحقيق إنقلب على إخوته في ليلة وضحاها .
مصادرنا اكدت ان وزارة الصحة سارعت لمعالجة النظام الذي أصبح يشتغل لكن بعد ان طال لتزوير عدد من الوثائق وبعد رفض الموظفين استعماله اصبح معطلا ليطرح السؤال من قام بتعطيل هذا النظام ؟ لمصلحة من هل لمصلحة المديرة او لمصلحة الوزير او هما معا ؟
هل سبب التعطيل هو تسريب وثائق مزورة ؟
