فضيحة مدوية داخل المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة والمصير المجهول
يظهر أن المشاكل داخل المديرية الاقليمية بالجديدة لا تنتهي وتتساقط واحدة تلو الأخرة، فبعد فضيحة تعيينات الأساتذة الفائضين، ظهرت فضيحة اخرى وهي انتخاب الفرع الاقليمي للرياضة المدرسية و صمت الجهات المسؤولة و بدون إشعار يذكر.
و عرفت قاعة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، انتخاب الفرع الاقليمي للرياضة المدرسية، دون احترام القانون الاساسي المنظم لانتخاب الجمعيات، و وفق القوانين و الأنظمة الجارية بها العمل.
و تم انتخاب مكتب الفرع الجديد دون حضور الكاتب العام للفرع السابق وبعض الأعضاء وممثلي السلطة، و دون الاستماع إلى التقريرين الأدبي و المالي ومناقشتهما والمصادقة عليهما بالإجماع ، و دون تقديم أعضاء المكتب المديري المنتهية فترته القانونية استقالته، من أجل إفساح المجال أمام أعضاء الجمع العام لانتخاب المكتب المديري الجديد وفق القانون المنظم للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، وبهذا يتم ضرب مصداقية النظام الاساسي للجامعة.
من المسؤول عن هذه الفضيحة المدوية داخل المديرية؟ ولماذا هذا الصمت من الجهات المسؤولة ودون قيامها بافتحاص مالية الفرع الاقليمي؟
كما أن تعيين عناصر بالمكتب كان بتزكية من المسؤول عن الجمعية، و هو ضرب لمبدأ تكافؤ الفرص، و ضرب لأهداف النظام الاساسي للجامعة الملكية للرياضة المدرسية، وخطاب صاحب الجلالة للرقي بالرياضة المدرسية وكما جاء في النموذج التنموي الجديد.
المديرية الاقليمية بالجديدة أصبحت في قفص الإتهام، ونقطة سوداء في الهدر المالي كما عبرت عنه عدد من النقابات التعليمية في عدد من البيانات، كما أن الوضع التعليمي بالإقليم أصبح يتميز بالإحتقان الاجتماعي و عدم تكليف المديرية نفسها بحل مجموعة من المشاكل، و إبعادها للنقابات في تدبير و حل الملفات العالقة.
فهل تتدخل الوزارة الوصية ومعها الاكاديمية الجهوية بإلغاء القرارات الخاطئة؟ و هل اصبحت الجمعيات بدون حسيب ولارقيب؟ وهل تتدخل الجمعيات الحقوقية لحماية المال العام من أجل فتح تحقيق و محاسبة كل المتورطين؟
