مدرسة الرمال جماعة مصمودة إقليم وزان بدون معلم رغم إنطلاق السنة الدراسية

بالرغم من بداية الدخول المدرسي الحالي لايزال التلاميذ بمدرسة الرمال بجماعة مصمودة محرومين من الحق في التعليم بسبب مشاكل غياب المعلمين المضربين عن العمل مما يؤدي إالى هدر حقوق الأطفال في التحصيل العلمي و إكتساب المعرفة .
وكم من حاجة قضيناها بتركها هو المبدأ الذي يعمل به المسؤولين في تدبير الملف الذي يكرس عدم المساواة و التمييز في الحق في التمدرس بين المجال الحضري و العالم القروي المهمل.
في حين نجد الدستور المغربي عمل على دسترة هذا الحق من خلال مقتضيات الفصول 31 و32 و33 و168 من دستور 2011 بقوله في الفصل 31: “تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في… الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة”؛ إذ جعل هذا الحق مقرونا بالحقوق المرتبطة بالعلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية.
ولا يعتبر التعليم امتيازا أو منحة ومنة تتفضل بها الدولة لفائدة مواطنيها، بل هو حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها العهود والمواثيق الدولية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من مصادر القانون الدولي الإنساني.
و إطار عرض هذا المشكل على مدير المدرسة فكان جوابه في طلبه من أولياء التلاميذ أداء مبلغ 80 درهم عن كل طفل من أجل أداء أجرة الأستاذ الذي سيقوم كبديل للأستاذ المضرب عن العمل كحل ترقيعي في إنتظار الحل
و إرادة قوية للدولة لتنزيل ما صادقت عليه في هذا المضمار بالأوفاق الدولية وما جاء بين دفتي دستور 2011؟