تحقيق خطير بجماعة مرتيل يتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات وتبييض الأموال ولفتيت يدخل على الخط….
يتابع الرأي العام بالشمال تدخل وزارة الداخلية على خط المرصد الوطني لمناهضة الفساد والذي سبقت بتقرير تحذيري تحت عنوان “ضلوع موظفون بقسم التعمير بعمالة المضيق” ، في عملية ارتشاء التجزئة السكنية بحي أحريق والتي لا تستوفي الشروط القانونية المعتمدة في قانون التعمير، لاسيما أن العامل السابق قد سبق أن رفض الترخيص له بسبب شبهة أصحابه، والذي يبلغ رأس مال المشروع أزيد من مليارين سنتيم.
كما أكد المرصد أنه يتابع تطورات الأحداث بعدما تم توقيف مجموعة من الموضفين بقسم التعمير بعمالة المضيق، إضافة إلى تقني بجماعة مرتيل الذي ذكر المرصد أنه تحوم حوله الشبهة بالتورط في منح الرخصة للمستثمرين المتهمين بتبييض وغسل أموال متحصل عليها من تجارة المخدرات الصلبة بكل من بلجيكا وهولندا.
من جهته ثمن المرصد مجهود الوزارة في التفاعل بسرعة مع الملف، حيث قام بإعطاء تعليمات بتوقيف المتورطين و إحالتهم على التحقيق في انتظار النتائج والإفصاح عن متورطين آخرين محتملين من رجال السلطة و منتخبين ضالعين في هذ الملف.
جذير بالذكر أن السلطات المحلية بطنجة شرعت صباح اليوم بهدم مجموعة من العمارات السكنية بأحد الأحياء الهامشية بسبب الترامي على الملك الغابوي بعد إخضاع المقاولين اصحاب هذه البنايات بإخبارهم بمنع البناء من طرف النيابة العامة منذ سنتين.
هذا و تعرف مدن الشمال ارتفاع مهول للبناء العشوائي والتجزيئ السري داخل نفوذ كل من مدن وادلاو مرتيل المضيق شفشاون منطقة ازلا السياحية، حيث نبهت مجموعة من المنابر الإعلامية منذ سنوات إلى تهاون السلطات المختصة بكل من وادلاو و أزلا ومارتيل بانتشار لعمارات شاهقة مكونة من ستة طوابق وسبعة كما هو الشأن بالمضيق.
ومن جهة أخرى أكدت جهات إعلامية أن شفشاون تعرف كذالك ظهور بنايات قرب المجاري المائية و الأودية، مما تنذر بكارثة طبيعية ضاربين القوانين المعمولة بها مع وكالة حوض اللوكس والوكالة الحضرية التي متهمة بدورها في التستر على مؤسسة فندقية حديثة العهد بشفشاون المدينة، والتي لم تحترم عدد الطوابق المعمول بها في منطقة سياحية داخل المدينة العتيقة، والتي لم يحترم أصحابها المعمار التقليدي إضافة أنه لم يحترم المسافة القانونية للطريق الرئيسية والتي جعلت الجماعة تتملص من مسؤوليتها تحت ضغوطات لوبي التعمير داخل المؤسسة المختصة رغم صدور عدة قرارات بتوقيف هذ المشروع، إلا أن صاحبه تمادى في إتمامه ضدا في القانون.
ويتابع الرأي العام بالشمال كل هذه الملفات العالقة منذ سنوات والذي عجل بوزارة الداخلية في اتخاد القرارات اللازمة ضد هذه اللوبيات المتحكمة في مراكز القرار.
