فريق العدالة والتنمية يودع أربعة مقترحات قوانين بمجلس النواب لمحاربة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع

أودع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، الجمعة 23 أكتوبر 2026، أربعة مقترحات قوانين استراتيجية تروم تعزيز المنظومة التشريعية لمكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفاء بالتعهد السياسي الذي كان قد أعلنه نواب الحزب خلال جلسة مناقشة البرنامج الحكومي، في أعقاب نيل الحكومة ثقة مجلس النواب طبقاً لأحكام الفصل 88 من الدستور.

وأفاد الفريق البرلماني، في بلاغ رسمي، بأن هذه الخطوة التشريعية تندرج ضمن تنزيل التزامات برنامجه الانتخابي وخاصة الإجراءات من 111 إلى 115؛ حيث تتضمن المبادرات الأربع نصوصاً قانونية دقيقة تستهدف الوقاية من تنازع وتضارب المصالح ومحاربته، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة واستغلالها غير القانوني لنيل مكاسب وامتيازات عملاً بمقتضيات الفصل 36 من الدستور، إلى جانب سن مقتضيات صريحة لتجريم الإثراء غير المشروع لملاحقة الثروات غير المبررة، وحماية الموظفين العموميين المبلغين عن قضايا الفساد داخل الإدارات العمومية، فضلاً عن تحيين وتوحيد النصوص المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات.

وأكد البلاغ أن المبادرات التشريعية جرى إيداعها رسمياً لدى مكتب مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة 177 من نظامه الداخلي المؤطرة لمساطر إيداع وإحالة مقترحات القوانين؛ وذلك تمهيداً لإحالتها على اللجان النيابية الدائمة المختصة وبدء مسار المناقشة والمصادقة التشريعية، في خطوة تضع ترسانة محاربة الفساد والشفافية المالية في صلب العمل البرلماني خلال مستهل الولاية التشريعية الحالية.