غضب واستياء لمهنيي النقل بعد تقليص الدعم الحكومي

أثار القرار المفاجئ للحكومة القاضي بتقليص قيمة الدعم المخصص لمهنيي النقل الطرقي للبضائع موجة استياء وتذمر واسعة في صفوف الفاعلين والمهنيين، إثر صرف الحصة المخصصة للنصف الثاني من شهر يوليوز 2026 بقيمة مالية تقل بنحو 40 في المائة مقارنة بالمبالغ التي تم صرفها خلال الدفعات السابقة.

واستنكرت تنسيقية النقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع هذه الخطوة، معتبرة إياها تراجعاً صريحاً عن الوعود والالتزامات السابقة التي قطعتها الحكومة بالحفاظ على استقرار الدعم طالما تجاوزت أسعار المحروقات عتبة 12 درهماً للتر. وحذرت التنسيقية من أن تقليص مبالغ الدعم من شأنه تعميق الأزمة المادية للمهنيين ورفع منسوب الاحتقان، ملوحة بخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة، بما فيها تنفيذ إضراب وطني شامل، دفاعاً عن مصالحهم وكرامتهم المهنية.

ودعت الهيئات النقابية وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياته لتطويق الاحتقان المتصاعد داخل القطاع، مطالبة بصرف المستحقات والدفعات العالقة—بما فيها متأخرات شهري يونيو والنصف الأول من يوليوز—وفق قيمتها الأصلية المعتادة ودون أي اقتطاع، تفادياً لأي اضطرابات قد تنعكس سلباً على حركة سلاسل الإمداد وتزويد الأسواق الوطنية بالسلع والمواد الأساسية.