استئنافية فاس تعيد فتح التحقيق في شكاية الفايق ضد شوكي على خلفية ادعاءات جديدة حول انتخابات 2021

قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس مواصلة البحث القضائي في الشكاية التي سبق أن تقدم بها البرلماني السابق رشيد الفايق ضد القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار محمد شوكي، وذلك على إثر معطيات وتفاصيل جديدة أدلى بها دفاع الفايق خلال ندوة صحفية مؤخراً ولم تكن واردة في الشكاية الأصلية، وفق ما أعلنه بلاغ للوكيل العام للملك.

وأوضح البلاغ أن الشكاية، التي أودعها دفاع الفايق في يونيو 2025 حين كان نزيلاً بالسجن المحلي رأس الماء، تضمنت ادعاءات بتعرضه للابتزاز والتهديد خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، مشيراً إلى أن النيابة العامة انتدبت نائب الوكيل العام للاستماع إليه داخل المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات (خلال غشت 2025)، غير أنه امتنع عن الإدلاء بأي إفادات بدعوى التعب والتشاور مع الدفاع ثم الدخول في إضراب عن الطعام، ما دفع النيابة العامة حينها إلى اتخاذ قرار بالحفظ المؤقت لغياب عناصر الإثبات.

وجاء تحريك المسطرة مجدداً بعدما عقد دفاع الفايق ندوة صحفية تضمنت ادعاءات جديدة غير مسبوقة، من بينها الزعم بمعاينة مبالغ مالية ضخمة تناهز سبعة ملايير سنتيم داخل سيارة شوكي، زاعماً تخصيصها لأغراض انتخابية واستمالة الأصوات في استحقاقات 2021. وأكدت النيابة العامة أنها لا تصدر أي حكم مسبق بشأن صحة هذه الادعاءات، بل تهدف من استئناف الأبحاث إلى التحقق الدقيق من صحة الوقائع وترتيب الآثار القانونية اللازمة وفق ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات القضائية.