إدارة السجون تقاضي صاحب سوابق ينتحل صفة حقوقي بتهمة التشهير ونشر ادعاءات كاذبة

قررت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اللجوء إلى القضاء، عبر تقديم شكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، ضد شخص يدعي رئاسة تنظيم حقوقي تحت مسمى المنظمة المغربية للوحدة الوطنية وحقوق الإنسان. وتأتي هذه الخطوة الحازمة على خلفية نشر المعني بالأمر تدوينات متتالية يومي 29 و30 غشت الجاري، وجه من خلالها اتهامات خطيرة تمس بسمعة القطاع وكرامة العاملين فيه، مدعيا تلقي موظفي السجون لرشاوي وممارستهم للابتزاز والتعذيب والتخويف في حق النزلاء، فضلا عن حرمانهم من الرعاية الصحية وتجويعهم، وذلك دون تقديم أي أدلة أو معطيات تسند هذه الادعاءات.

ورغم زعم هذا الشخص توفره على تقارير وشكاوى منسوبة لسجناء سابقين، إلا أنه لم يقدم أي بيانات ملموسة تخص الحالات التي يتحدث عنها. وفي المقابل، كشفت المعطيات أن المعني بالأمر صاحب سوابق قضائية ثقيلة وتاريخ حافل بالتجاوزات القانونية، حيث سبق أن أدين سنة 2014 بتهم النصب وإصدار شيكات بدون رصيد، كما صدر في حقه حكم آخر سنة 2024 بتهم تتعلق بالنصب، وانتحال لقب مهنة ينظمها القانون، وادعاء صفة تحدد السلطة العامة شروط اكتسابها، إلى جانب التوصل بغير حق إلى وثائق إدارية وبطاقات ببيانات كاذبة، وصنع واستعمال شواهد مزورة.

وأمام خطورة هذه الافتراءات التي تسيء بشكل مباشر إلى المؤسسة السجنية وتستهدف النيل من المجهودات التي يبذلها موظفو القطاع، اختارت المندوبية العامة اتخاذ المسار القانوني لردع هذه الممارسات. وتسعى هذه الشكاية إلى وضع حد لاستغلال يافطة العمل الحقوقي من طرف ذوي السوابق من أجل تضليل الرأي العام ونشر المغالطات، مع المطالبة بترتيب الجزاءات القانونية الصارمة في حق صاحب هذه المنشورات التشهيرية.