سطات تشهر سيف المراقبة في وجه “سوق الخضر” خارج القانون.. الحجز يطال السلع ووسائل النقل
في خطوة تروم وضع حد لبعض مظاهر التهرب من أداء واجبات التعشير، أعلنت جماعة سطات عن تشكيل لجنة مختلطة للمراقبة، ستتولى تتبع عمليات بيع وتداول الخضر والفواكه، والتصدي للحالات التي تتم خارج سوق الجملة دون استيفاء الواجبات القانونية.
وحسب إعلان صادر عن رئاسة المجلس الجماعي لمدينة سطات، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على تحصين الموارد المالية المتأتية من مرفق سوق الجملة للخضر والفواكه، وضمان مرور السلع التي يفرض القانون مرورها عبر هذا المرفق، مع أداء واجبات التعشير المستحقة.
وتحمل الإجراءات الجديدة رسالة واضحة إلى المتعاملين في هذا القطاع، مفادها أن الجماعة تتجه نحو تشديد المراقبة على مسالك بيع وتسويق الخضر والفواكه، خصوصاً في الحالات التي يتم فيها تفادي المرور عبر سوق الجملة وما يترتب عن ذلك من عدم أداء الرسوم والواجبات المستحقة.
وحسب الإعلان نفسه، فإن ضبط أي حالة لبيع الخضر والفواكه خارج سوق الجملة دون أداء واجبات التعشير قد يؤدي إلى مصادرة المواد موضوع المخالفة، فضلاً عن وسيلة النقل المستعملة، سواء تعلق الأمر بعربة أو سيارة أو شاحنة، مع إيداعها بالمحجز الجماعي، وذلك وفق التدابير القانونية الجاري بها العمل.
وتطرح هذه الإجراءات أهمية كبيرة على مستوى تنظيم تجارة الخضر والفواكه بمدينة سطات، خصوصاً في ظل الحاجة إلى ضبط مسالك التوزيع والتسويق، وحماية مداخيل الجماعة من أي ممارسات قد تؤثر على مواردها المالية.
وفي المقابل، ينتظر المهنيون أن تتم عمليات المراقبة في إطار من الشفافية والوضوح واحترام المساطر القانونية، بما يضمن تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، ويحول دون أي تأويل أو انتقائية في تنزيل الإجراءات.
وبذلك، يبدو أن سوق الجملة للخضر والفواكه بسطات دخل مرحلة جديدة من التشدد في المراقبة، عنوانها الأبرز: لا بيع خارج المسار القانوني دون أداء المستحقات، ولا تساهل مع المخالفات التي تثبتها الجهات المختصة.
