غياب المدير الإقليمي للصناعة التقليدية بسطات يضع مبدأ استمرارية المرفق العام على المحك
يُشكل مبدأ استمرارية المرفق العام أحد الركائز الأساسية التي تنبني عليها الإدارة العمومية لضمان سيرورة الخدمات وقضاء مصالح المواطنين دون توقف. غير أن بعض الإدارات بمدينة سطات يبدو أنها تغرد خارج هذا السرب، مما يثير استياء وامتعاض المرتفقين.
وفي هذا الصدد، اصطدم عدد من المواطنين والمهنيين مؤخراً بغياب المدير الإقليمي بالمديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بسطات، حيث تم تبرير هذا الغياب بتمتع المسؤول بعطلته السنوية. وهو الوضع الذي أثر بشكل مباشر على سير العمل وتسبب في تعطيل المصالح الإدارية المرتبطة بتوقيعه وإشرافه.
ويضع هذا المشهد الإداري أكثر من علامة استفهام حول آليات تدبير المرافق العمومية بالإقليم؛ فإذا كانت العطلة السنوية حقاً مشروعاً ومكفولاً بقوة القانون لكل موظف، فإن ذلك لا ينبغي أن يتعارض بأي شكل من الأشكال مع المبدأ الإداري القاضي بضمان استمرارية الخدمات.
وتطرح هذه الواقعة تساؤلات جدية حول مدى تفعيل مساطر النيابة الإدارية وتفويض الإمضاء داخل هذه المديرية، وهي الآليات التي وُجدت أصلاً لتفادي الفراغ الإداري وشل حركة المرفق العام، ولضمان عدم تحول الحق في العطلة إلى ذريعة لتعطيل مصالح المرتفقين وتكريس البيروقراطية.
