مشروع قانون جديد بالكونغرس الأمريكي لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية

يتواصل تصاعد الضغوط داخل الكونغرس الأمريكي لتصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية، عقب تقدم نائبين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بمشروع قانون جديد يدعو إلى إجراء تقييم رسمي لأنشطة الجبهة وعلاقاتها الخارجية، تمهيدا للنظر في إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وأعلن النائبان روني جاكسون (جمهوري عن ولاية تكساس) وجوش غوتهايمر (ديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي)، يوم الخميس 31 يوليوز 2026، عن تقديم مشروع قانون يحمل اسم قانون تصنيف جبهة البوليساريو منظمة إرهابية. وينص المشروع على إلزام وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تقييم شامل لمدى استيفاء الجبهة للمعايير القانونية المعتمدة لإدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، بناء على معطيات تشير إلى وجود تنسيق عسكري ونقل لطائرات مسيرة وإمدادات بين الجبهة والنظام الإيراني وجماعات موالية له.

واعتبر النائب روني جاكسون أن إيران تستغل جبهة البوليساريو لتوسيع نفوذها وزعزعة الاستقرار في منطقة غرب إفريقيا، مؤكدا ضرورة تمكين الإدارة الأمريكية من التحقيق في هذه المعطيات. ومن جانبه، شدد النائب الديمقراطي جوش غوتهايمر على أن التعاون مع الحرس الثوري الإيراني وتلقي الأسلحة منه يستوجب إخضاع تنظيم البوليساريو للتصنيف كمنظمة إرهابية في حال ثبوت تلك المعطيات.

ويأتي هذا المشروع ليعزز تحركات تشريعية متسارعة شهدها الكونغرس؛ حيث تقدم النائب الجمهوري جو ويلسون بمشروع مماثل بمجلس النواب حظي بدعم 16 نائبا، بالتوازي مع طرح أعضاء بمجلس الشيوخ، من بينهم تيد كروز وتوم كوتون وريك سكوت وديفيد ماكورميك، مشروعا مماثلا. ويمنح انضمام النائب الديمقراطي غوتهايمر زخما سياسيا كبيرا لهذه المبادرة نظرا لطابعها التوافقي بين الحزبين داخل مجلس النواب.

وفي حال خلص تقييم وزارة الخارجية الأمريكية إلى وجود أدلة كافية تثبت هذه الروابط العسكرية واللوجستية، فإن إدراج جبهة البوليساريو ضمن قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية سيترتب عنه فرض عقوبات واسعة، تشمل تجميد الأصول الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، وحظر سفر قيادات الجبهة، وقطع وصولها إلى النظام المالي الدولي، فضلا عن تجريم تقديم أي دعم مادي أو مالي لها بموجب القوانين الأمريكية.