أحكام مشددة في ملف “إسكوبار الصحراء”.. 10 سنوات للناصيري و12 سنة لبعيوي
أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس الخميس، الستار على واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي استأثرت باهتمام الرأي العام خلال الأشهر الماضية، والمعروفة إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، وذلك بإصدار أحكام متفاوتة في حق المتهمين تراوحت بين البراءة والسجن النافذ.
وقضت المحكمة بإدانة البرلماني السابق سعيد الناصيري بعشر سنوات سجنا نافذا، وعبد النبي بعيوي، الرئيس السابق لجهة الشرق، بـ 12 سنة سجنا نافذا مع تغريمه مبلغ 150 ألف درهم. كما أدانت المحكمة مير بلقاسم بعشر سنوات سجنا نافذا، فيما حكمت على إسماعيل بلمعلم بتسع سنوات سجنا نافذا.
وأصدرت هيئة الحكم عقوبة بالسجن النافذ لمدة ثماني سنوات في حق كل من جمال حجي مع تغريمه 700 ألف درهم، وعبد القادر البوعلوي، وعلال حجي، وسليمان حجي. وقضت المحكمة بست سنوات سجنا نافذا في حق كل من فؤاد اليزيدي والموثقة سليمة مظلهاشمي المتابعة في الملف.
وحكمت المحكمة بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من دليلة بنيحيى، وسعيد الطنجي، والعزيزي الطيبي، ومحمد منوزري، مع تثبيت العقوبة نفسها في حق دليلة بنيحيى المتابعة كذلك في حالة سراح. وفيما يتعلق بالأحكام الأقل، قضت المحكمة بسنتين حبسا نافذا في حق كل من حسني هاني، وخالد سداس، وعبد الله حنفي، ولطيفة يتسوت. في المقابل، قررت هيئة المحكمة تبرئة كل من عبد الرحمان الريكسي، والكبير الشناني، ونور الدين أزرار من المنسوب إليهم.
وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية، والمشاركة في اتفاق قصد حيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، إلى جانب استيراد عملات أجنبية دون التصريح بها، فضلا عن أفعال أخرى اختلفت بحسب وضعية كل متهم. وجاءت هذه الأحكام بعد جلسات ماراثونية امتدت لأشهر، استمعت خلالها المحكمة إلى المتهمين والشهود واطلعت على مختلف الوثائق والمحجوزات، مع بقاء باب الطعن بالاستئناف مفتوحا أمام الأطراف المعنية.
