تدبير الموارد البشرية بجماعة سطات يجرّ النائب الرابع إلى مراسلة عامل الإقليم وطلب فتح تحقيق.

وجه النائب الرابع لرئيسة المجلس الجماعي لسطات، جواد لفتيني، مراسلة إلى عامل إقليم سطات، حصلت مجلة 24 على نسخة منها يلتمس من خلالها التدخل لفتح تحقيق بشأن ما وصفه بـ”الاختلالات” التي تعرفها عملية تدبير الموارد البشرية داخل جماعة سطات، خاصة على مستوى المقاطعة التابعة لاختصاصه.

وأوضح النائب في مراسلته، أن عدداً من الموظفين العاملين بالمقاطعة تم نقلهم إلى مصالح أخرى دون مراعاة الحاجيات الفعلية للمرفق العمومي أو توفير بدائل تضمن استمرارية الخدمات المقدمة للمرتفقين، معتبرا أن هذا الوضع أفرز خصاصا ملحوظاً في الموارد البشرية، الأمر الذي انعكس، بحسب تعبيره، سلباً على جودة الخدمات الإدارية المقدمة للمواطنين.

وأضاف المصدر ذاته أن بعض الموظفين ما زالوا يزاولون مهاماً أو يشغلون مصالح لا تتناسب، وفق المراسلة، مع متطلبات المرفق العمومي، في ظل ما اعتبره غيابا لمعايير النجاعة وتكافؤ الفرص في توزيع الموارد البشرية، وهو ما يطرح، حسب المراسلة، إشكالية حسن التدبير الإداري داخل الجماعة.

وأكد النائب الرابع لرئيسة الجماعة أن تدبير الموظفين، وإن كان يدخل ضمن الاختصاصات الإدارية المخولة لرئاسة المجلس، فإنه ينبغي أن يتم وفق مبادئ المشروعية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وبما يضمن المصلحة العامة واستمرارية المرفق العمومي.

وفي ختام مراسلته، التمس النائب جواد من عامل إقليم سطات، في إطار اختصاصاته الرقابية والإدارية، فتح بحث في ظروف وملابسات هذه التنقيلات واتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات لضمان التوزيع العادل والفعال للموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.