جمعية مغرب المستقبل تستنكر تأخر تنزيل قرار إعادة هيكلة كلية خريبكة وتطالب بتسريع إحداث مؤسسات جامعية مستقلة
أعربت جمعية مغرب المستقبل عن استنكارها الشديد لما وصفته بالتأخر غير المبرر في تنزيل قرار إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بخريبكة، داعية مختلف المتدخلين إلى التعجيل بإخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، باعتباره خطوة أساسية لتعزيز جودة التعليم العالي ودعم التنمية الترابية بالإقليم.
وأكدت الجمعية، في بيان لها، أن موقفها يأتي انسجاما مع مقتضيات الفصل 12 من الدستور المغربي لسنة 2011، الذي يكرس دور المجتمع المدني كشريك في إعداد السياسات العمومية والترابية وتتبعها وتقييمها، وكذا استنادا إلى الإطار القانوني المنظم لإحداث المؤسسات الجامعية وإعادة هيكلتها بما يخدم المصلحة العامة.
وأوضحت الجمعية أن هذا الموقف يندرج ضمن أهدافها الرامية إلى الدفاع عن قضايا الشباب والتعليم والتنمية المحلية، وفي إطار أدوارها في الرصد والتتبع والترافع المؤسساتي على مستوى إقليم خريبكة، مشيرة إلى أنها استندت إلى المقرر الصادر عن مجلس جامعة السلطان مولاي سليمان بتاريخ 25 يوليوز 2025، والقاضي بالموافقة على مقترح تقسيم الكلية متعددة التخصصات بخريبكة إلى أربع مؤسسات جامعية مستقلة.
وأضاف البيان أن التقارير التي توصل بها المكتب التنفيذي للجمعية من طرف لجنة الترافع والانخراط المؤسساتي، إلى جانب مختلف الوثائق والمواقف الصادرة عن الهيئات النقابية والجمعوية للأساتذة الباحثين وتفاعلات الطلبة، تؤكد وجود نقاش عمومي واسع بالإقليم بشأن ضرورة تسريع تنزيل هذا القرار، أسوة بما تم اعتماده في عدد من الكليات متعددة التخصصات بالمملكة.
وسجلت الجمعية بقلق شديد استمرار هذا التأخر الإداري، معتبرة أنه يفتقر إلى مبررات موضوعية ويمس بمصداقية القرارات المؤسساتية، كما عبرت عن تضامنها مع نضالات الأساتذة الباحثين والطلبة وتلاميذ الإقليم من أجل إرساء جامعة تستجيب لتطلعات أبناء المنطقة.
وطالبت الجمعية رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكافة الجهات المعنية، بالتدخل العاجل لتسريع مساطر المصادقة والتنزيل الفعلي لقرار التقسيم، بما يضمن تطوير العرض الجامعي بالإقليم وتحقيق العدالة المجالية في مجال التعليم العالي.
كما دعت مختلف مكونات النسيج الجمعوي والنقابي والحقوقي وعموم المواطنين إلى توحيد الجهود وتعزيز الترافع المؤسساتي من أجل إخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع، مؤكدة أن الدفاع عن جامعة عمومية قوية ومؤسسات جامعية مستقلة بخريبكة هو رهان جماعي يرتبط بمستقبل الأجيال القادمة.
ونبهت الجمعية إلى أن استمرار الوضع الحالي يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة، ولا ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى الرفع من جودة التعليم وتقريب الخدمات العمومية من المواطنين، مؤكدة احتفاظها بحقها في اتخاذ مختلف الأشكال النضالية والترافعية والقانونية المشروعة دفاعا عن المصلحة العامة للإقليم.
ويأتي هذا الموقف، حسب البيان، في سياق تنامي المطالب المحلية بضرورة الإسراع في تنزيل مشروع إعادة هيكلة الكلية متعددة التخصصات بخريبكة، وتحويله إلى مؤسسات جامعية مستقلة قادرة على مواكبة التحولات الأكاديمية والتنموية التي يعرفها الإقليم.
