مقترح هندي لإنتاج طائرة كاملة بالمغرب يعزز مسار السيادة الصناعية للمملكة

يمثل المقترح الهندي لإرساء شراكة استراتيجية تروم إنتاج طائرة كاملة بالمغرب تحولا مفصليا في مسار الصناعة الوطنية، وتتويجا لجهود ربع قرن قفزت بالمملكة نحو مصاف الأقطاب الصناعية العالمية. وتضع هذه الخطوة المغرب على عتبة تحقيق سيادته الصناعية الحقيقية، ليتحول الطموح الذي عبرت عنه وزارة الصناعة بإنتاج طائرة متكاملة بحلول عام 2030 إلى مشروع تقني واقعي تدعمه رؤية دولية تثق في نضج المنظومة المغربية.

وتتميز هذه الشراكة باستنادها إلى النموذج الهندي الذي يرتكز على الإنتاج المشترك ونقل التكنولوجيا، على عكس الشركات العالمية التي غالبا ما تحتكر أسرار التصميم في مقراتها المركزية. ويتيح هذا الانفتاح فرصة قيمة لتطوير كفاءات هندسية مغربية قادرة على التصميم والابتكار، مما سيرفع من القيمة المضافة للقطاع الذي راكم خبرة واسعة وتجاوز عتبة تصنيع الأجزاء الحيوية والمحركات المعقدة. ويعكس هذا التطور نجاحا كبيرا في تدبير سلاسل القيمة، حيث انتقل المغرب من مناولة الكابلات البسيطة سنة 2000 إلى بناء نظام بيئي يضم أكثر من 155 فاعلا صناعيا بنسبة إدماج محلي تقارب 40 في المائة، مدعوما بكفاءة أكثر من 27 ألف إطار وتقني.

وإلى جانب الأبعاد الاقتصادية، يحمل هذا المشروع دلالات جيوسياسية عميقة تتمثل في كسر التبعية لقطب صناعي واحد وضمان استقلالية القرار الصناعي الاستراتيجي للمملكة. ورغم التحديات المرتبطة بشروط المنافسة الدولية وتكلفة الاستثمارات الضخمة في البحث والتطوير، فإن تضافر عوامل الاستقرار السياسي والموقع الجغرافي والخبرة الفنية المتراكمة، يجعل من أفق 2030 موعدا تاريخيا مرتقبا لإقلاع أول طائرة مغربية الصنع، معلنة دخول المملكة نادي الدول المصنعة في هذا القطاع عالي التعقيد.