منيب تدعو لربط تقارير المجلس الأعلى للحسابات بالمحاسبة وتحذر من تعثر المشاريع وتراجع دور الدولة

أكدت نبيلة منيب، البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد وأمينته العامة السابقة، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات في جلسة عمومية بمجلس النواب، أن الوثيقة كشفت عن تعثر ملحوظ في العديد من المشاريع والبرامج التنموية التي يعود تاريخ إطلاق بعضها إلى سنة 2008. وشددت منيب على الحاجة الملحة لإعداد أطر كفؤة ونزيهة قادرة على الإشراف الفعال على الإصلاحات والبرامج المهيكلة، مع ضرورة إرساء آليات دقيقة للتقييم والتخطيط المحكم وفق رؤية استراتيجية وشمولية.

وطالبت البرلمانية بضرورة التفاعل الجدي من طرف الحكومة والبرلمان والقضاء مع مضامين تقارير المجلس الأعلى للحسابات وعدم تركها بدون تبعات قانونية أو سياسية، خاصة فيما يتعلق برصد حالات سوء التدبير والتقصير، والمفارقات الصارخة بين الخطابات الرسمية والواقع الميداني. وأشارت في هذا السياق إلى الأرقام الصادمة التي أوردها التقرير بخصوص ورش الحماية الاجتماعية، طارحة تساؤلات جوهرية حول ضمان استدامته، ومؤكدة على أولوية النهوض بقطاع المستشفيات العمومية عبر اعتماد نظام شامل يُمول انطلاقا من العائدات الضريبية.

وعلى صعيد آخر، لفتت منيب الانتباه إلى الإشكاليات المرتبطة بالتكلفة المالية المرتفعة لمشاريع الطاقات المتجددة، محذرة في ختام تدخلها من التداعيات السلبية لتراجع الدور الاستراتيجي للدولة في عدد من القطاعات الحيوية، وهو ما اعتبرته مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية وتهديدا حقيقيا للاستقرار المجتمعي.