بعد فاجعة طنجة..مطالب برلمانية بتفعيل صارم لقانون حظر الكلاب الخطيرة

دعت النائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي إلى التفعيل الصارم للقانون المتعلق بحظر الكلاب الخطيرة، مطالبة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المواطنين من تكرار حوادث الهجوم التي باتت تثير قلقا متزايدا داخل الأحياء السكنية.

ووجهت البرلمانية سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خلفية الحادث المأساوي الذي شهدته مدينة طنجة، بعدما لقي شاب مصرعه إثر تعرضه لهجوم من أربعة كلاب.

وأكدت الفتحاوي أن القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص من أخطار الكلاب، يمنع بشكل واضح امتلاك أو استيراد أو تداول الكلاب المصنفة ضمن الفصائل الخطيرة، مع ترتيب عقوبات زجرية تشمل الحبس والغرامات المالية، إضافة إلى مصادرة هذه الكلاب والتخلص منها وفق المساطر القانونية المعمول بها.

وأوضحت أن صدور مرسوم تطبيقي سنة 2018، يحدد بدقة أنواع الكلاب الممنوعة، لم يمنع استمرار انتشارها داخل الأحياء السكنية والعمارات، معتبرة أن ضعف المراقبة وعدم التطبيق الصارم للقانون ساهما في تفاقم الظاهرة وتحولها إلى تهديد مباشر لسلامة المواطنين.

وأضافت البرلمانية أن عددا من الخبراء والأطباء البيطريين يحملون المسؤولية لكل من مربي هذه الكلاب والجهات المكلفة بالمراقبة، مشيرة إلى أن التهاون في تنفيذ القانون يفتح الباب أمام تكرار حوادث مأساوية مماثلة.

وطالبت وزارة الداخلية بالكشف عن التدابير العملية والإجراءات الميدانية التي تعتزم اتخاذها من أجل تشديد مراقبة امتلاك الكلاب الخطيرة، وضمان حماية المواطنين والحد من المخاطر المرتبطة بها.