تداعيات إضراب العدول على عقود الزواج وجدل قانوني حول تعويضات طلاق بالملايين

أدى إضراب العدول في المغرب إلى أزمة اجتماعية ملموسة بعد تعطيل أكثر من 2640 عقد زواج، مما وضع حوالي 5280 شابا وشابة في حالة انتظار قسري. وأثار هذا الشلل في الخدمات العدلية نقاشا واسعا حول الانعكاسات السلبية لتأخير الارتباط الأسري على المجتمع.

وفي الشأن القضائي المرتبط بقضايا الأسرة، أثار ملف طلاق بمدينة الدار البيضاء جدلا واسعا بسبب مساره القانوني المعقد وقيمة التعويضات المحكوم بها، وتتلخص تفاصيل هذه القضية في النقط التالية:

• إيداع الزوج لمبلغ مليون و500 ألف درهم بصندوق المحكمة كتعويض ابتدائي واستئنافي لصالح طليقته.

• لجوء الزوج لجميع مسالك الطعن القانونية وصولا إلى محكمة النقض.

• مراجعة قيمة التعويض وتخفيضه الملموس ليستقر في مبلغ 750 ألف درهم بعد إعادة النظر في الملف.

ويعكس هذا النزاع القضائي حجم التعقيدات التي تشوب ملفات الأسرة، ويبرز تباين التقديرات المالية للمستحقات بين مختلف درجات التقاضي.