إضراب شامل يطوق الضفة الغربية رفضا لقانون إسرائيلي يتيح إعدام الأسرى الفلسطينيين
عاشت كافة مناحي الحياة شللا شبه تام عبر مختلف مدن الضفة الغربية المحتلة يوم الأربعاء إثر تنفيذ إضراب عام وشامل تنديدا بإقرار الكنيست الإسرائيلي تشريعا عنصريا يبيح إعدام الأسرى الفلسطينيين داخل السجون حيث أغلقت المؤسسات العامة والخاصة والبنوك والشركات والمتاجر والجامعات والمدارس أبوابها بالكامل باستثناء مرافق حيوية كالمخابز والمستشفيات لتغدو شوارع مدينة رام الله حيث يقع مقر الرئاسة والحكومة الفلسطينية فارغة تماما من أي حركة معتادة للمواطنين وجاء هذا الشلل الواسع استجابة لدعوة رسمية وجهتها حركة فتح التي أعلنت يوم الثلاثاء إضرابا شاملا بغية إسقاط هذا القانون الجائر معتبرة في بيانها أن هذا الإجراء يستهدف الشعب الفلسطيني بأسره ويشكل انتهاكا صارخا وتصعيدا بالغ الخطورة يستوجب الرد مطالبة بحراك شعبي قوي وتكثيف كافة الجهود والضغوط الدولية والعربية الفعالة لإلغائه وكان تصديق البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين على مشروع هذا القانون المثير للجدل قد أثار موجة سخط وغضب عارمة على مستوى العالم كونه يسمح للمحاكم بإصدار أحكام الإعدام ضد الأسرى دون اشتراط تقديم طلب مباشر من النيابة العامة أو تحقيق إجماع بين القضاة مكتفيا بأغلبية بسيطة لتمرير هذه العقوبة القاسية والمجحفة بحقهم بشكل نهائي.
