المغرب يعود إلى توقيت GMT+1 فجر الأحد.. جدل الساعة الإضافية يتجدد
تستعد المملكة المغربية لإعادة العمل بتوقيتها الرسمي GMT+1 فجر يوم الأحد 22 مارس 2026، حيث سيتم عند حلول الساعة الثانية صباحا تقديم الساعة بستين دقيقة لتصبح الثالثة صباحا، منهية بذلك العمل المؤقت بتوقيت غرينتش المعتمد خلال شهر رمضان. وقد أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة هذا الإجراء في بلاغ رسمي، في إطار تطبيق المرسوم المنظم للتوقيت القانوني وقرار رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 29 يناير 2026.وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة، كان المغرب قد عاد مؤقتا إلى توقيت GMT يوم 15 فبراير 2026 بمناسبة شهر رمضان، على أن يستأنف العمل بتوقيت GMT+1 مباشرة بعد انتهائه. ويأتي هذا التغيير استمرارا للنظام المعتمد منذ سنة 2018، والقائم على الإبقاء على الساعة الإضافية طوال السنة باستثناء شهر رمضان.
غير أن هذا التحول لا يثير فقط نقاشا تنظيميا، بل يعيد إلى الواجهة جدلا مجتمعيا متواصلا حول جدوى الساعة الإضافية. ففي مقابل دفاع السلطات عن هذا النظام باعتباره خيارا يخدم الاستقرار الإداري والاقتصادي، تتواصل أصوات رافضة له، معتبرة أنه يربك الساعة البيولوجية للمواطنين، ويؤثر على التمدرس والنوم والحياة اليومية للأسر المغربية.وفي هذا السياق، أطلق نشطاء عريضة إلكترونية على منصة “شينج” تطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة على مدار السنة، معتبرين أن الساعة الإضافية تشكل عبئا يوميا على فئات واسعة من المواطنين، كما تربط العريضة بين تغييرات التوقيت وبين اضطرابات النوم والأداء الدراسي والمهني والصحة النفسية والجسدية.
وبذلك، فإن العودة إلى GMT+1 هذا الأحد تبدو محسومة من الناحية القانونية والتنظيمية، لكنها تواصل في المقابل تغذية نقاش اجتماعي لم يفقد زخمه، عنوانه الأبرز: هل نجح المغرب فعلا في اعتماد التوقيت الأنسب، أم أن الجدل حول الساعة الإضافية لا يزال مفتوحا؟
