هل سيتم تطبيق كلام وزير الداخلية في قضايا استغلال الأراضي السلالية من قبل جماعة ريما بإقليم سطات؟؟

بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية لفتيت ، التي قال فيها بالحرف :” اللي دا شي درهم أو شي متر ديال الأرض ماشي ديالو غدي يرضها…” ، و الكلام موجه بالخصوص لرؤساء الجماعات الترابية ، باشر عدد من نواب الأراضي السلالية بالإقليم تحركاتهم من أجل الدفاع عن ذوي الحقوق و كشف بعض التجاوزات و الاختلالات التي يرون فيها تعديا على عقاراتهم السلالية.
في هذا الإطار وجه النائب السلالي الميلودي شهيد مراسلات و شكايات للجهات المختصة موضوعها اعتداءات لحقت عقارات الجماعة السلالية اولاد دربس من قبل رئيس الجماعة الترابية ريما ، و من ضمنها السوق الأسبوعي أربعاء ريما الذي أشار بخصوصه النائب المذكور أن وضعيته القانونية لم تسوى بعد علما أنه مشيد على عقار تابع للجماعة السلالية أولاد دريس موضوع مطلب التحفيظ عدد 15\41752 مساحته حوالي 6 هكتارات بأرض ” المكرط” ، حيث أن السوق و بحسب ما صرح النائب السلالي بستغل حاليا خارج الضوابط القانونية و يجهل لحد الآن مصير أموال كرائه و مداخيله .
و في هذا السياق، سبق لممثل الجماعة السلالية أولاد دريس أن وجه مراسلة لعامل إقليم سطات سنة 2023 بخصوص استغلال جماعة ريما بطرق غير مشروعة لعقار سلالي تعود ملكيته لهاته الأخيرة ، و تلقى جوابا من عامل إقليم سطات بتاريخ 12 شتنبر من نفس السنة ، مفاده أن السيد عامل الإقليم وجه دعوة لرئيس جماعة ريما من أجل تسوية الوضعية القانونية للعقار مع الجماعة السلالية أولاد دريس و في أقرب الآجال ، غير أن هذه التسوية لم تتم على حد تعبير النائب السلالي المعني.
في ذات السياق، و قبلها بسنة تقريبا أي بتاريخ 10 ماي 2022 كان ذات النائب السلالي قد وجه إخبارا للسلطة المحلية يحيطها فيه علما أن مجلس جماعة ريما أدرج نقطة في جدول أعماله لدورته بتاريخ 05|05|2022 ، تتعلق بكراء مرفق عبارة عن دكان ( كشك) متواجد بالمدخل الرئيسي اليميني للسوق الأسبوعي أربعاء ريما ، و يجهل ما إذا تمت المصادقة على هذه النقطة من عدمها خاصة أن السوق في حد داته هو موضوع نزاع بين الجماعة الترابية لريما و نظيرتها السلالية أولاد دريس و الشروعة، و هو الإخبار الذي أشار تفيه النائب السلالي أن رئيس جماعة ريما ينهج اسلوب التعنت و التحدي متجاوزا المساطر القانونية المعمول بها من أجل السيطرة على العقارات السلالية .

في الآونة الأخيرة لاحظ النائب السلالي أن جماعة ريما تجري حاليا تغييرات على مستوى الدكان المعني من أجل تجهيزه و كرائه لمستفيد ليس من ذوي الحقوق و لا ينتمي للجماعة السلالية أولاد دريس من أجل الانتفاع به و تحويله لمحل تجاري، علما أنه مخصص لاستخلاص واجبات و رسوم السوق.
و جدير بالذكر أن هذه الاختلالات أثارت جدلا واسعا بالمنطقة و طرحت بخصوصها تساؤلات عدة سواء من قبل السلاليين أو من قبل فعاليات المجتمع المدني و المتتبعين لما يجري في هذا الشأن بجماعة ريما، و الأكيد أن الانتظارات تتركز على دور السلطات الإقليمية و مصالحها المختصة، علاوة على المفتشية العامة المطالبة بإيفاد لجنها لتقصي الحقائق و الوقوف على حجم الاختلالات و ما أثاره موضوع استغلال جماعة ريما لعقارات السلاليين خارج الضوابط القانونية و ترتيب الجزاءات على الجهات المعنية بالخروقات في حال ثبوتها، و ذلك وفقا لتعليمات وزير الداخلية الأخيرة و التي تشير إلى ضرورة التحلي بالصرامة و المسؤولية تجاه المخالفين للقانون.