تجاوزات قائد بني مسكين الشرقية تثير الاحتجاج و عامل إقليم سطات مطالب بالتدخل…

في سابقة من نوعها في التدبير الإداري عاكس قائد قبيلة بني مسكين الشرقية بدائرة البروج توجيهات عامل إقليم سطات الجديد محمد علي حبوها في عملية تحيين لوائح ذوي الحقوق بالجماعات السلالية بطرق ملتوية حيث علمت المجلة 24 أنه تعمد إهانة وطرد نواب الجماعة السلالية اولاد بوعلي النواجة بتاريخ 26 يوليوز 2025 من القيادة محاولا تعنيف نائب منهم بمكتبه ، لا لشيء سوى انه نبه هذا القائد الى تأخره و حضوره في حدود الساعة 12 زوالا قادما من منزله بمدينة وادي زم دون احترام للتوقيت المحدد لهم في الاستدعاء، في وقت كان حريا به أن يكون مقيما في المنطقة التي عين بها.
هذه الإهانة كانت موضوع شكاية وجهت الى السيد عامل إقليم سطات ورئيس دائرة البروج و تلويح بإستقالة جماعية للنواب من مهامهم احتجاجا على سلوكات هذا المسؤول.
هذه الخطوة و هذا السلوك الإداري فسره متتبعون بمحاولة عرقلة عملية تحيين لوائح ذوي الحقوق بالجماعات السلالية حتى يبقى المجال فسيحا للتلاعبات في هذه اللوائح التي طالب عامل الإقليم بتحيينها، تبعا لمخرجات اللقاء التواصلي الذي جمعه برؤساء الجماعات الترابية، بعد أن بسط أحد الرؤساء الثغرات التي تعتري هذه اللوائح و تغييب أسماء عدد كبير من السلاليين منها، الشيء الذي يعرقل عملية حصول المواطنين على وثائقهم بهذه القيادة ، كما تعرف هذه اللوائح ثغرات قانونية خطيرة لدرجة أن هناك جماعات نيابية بكاملها مصادق عليها من طرف نائب الجماعة السلالية و هذا الأخير غير مسجل بها بالمرة كفرد من ذوي الحقوق في تحد صارخ للقوانين المنظمة .
و في سياق اتصل سبق و أن أقدم هذا القائد على إبعاد خليفة له من القيادة و الانفراد لوحده بالتسيير لغايات مازالت غامضة. ناهيك عن مصادرة الحق في الاحتجاج كما وقع بجماعة مسكورة في مسائل لها علاقة بضعف البنية التحتية و انعدامها كانت موضوع قرار بالمنع في مصادرة لحق السكان في المطالبة بحقوقهم لدرجة توريط منتخب بجماعة مسكورة بتهمة التحريض في مطالب سلمية لا تتعدى الترافع عن اصلاح مسالك و فك عزلة و توفير بنيات تحتية للساكنة.
وطالب عدد من المواطنين من العامل الجديد بفتح تحقيق عاجل قصد الوقوف على حقيقة تجاوزات هذا القائد و ممارسته الشطط في استعمال السلطة و عرقلة عملية حصول المواطنين لوثائقهم و اجتهاداته خارج النصوص القانونية و ترك المرتفقين في انتظار قدومه من مدينة وادي زم مقر إقامته. و فتح تحقيق فيما تعرفه ملفات الحماية الاجتماعية من تجاوزات و تعطيل لمصالح المواطنين و خاصة المقبلين أبنائهم على المنحة الجامعية و حرمانهم من حقوقهم بهذا الورش الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية.