مناقشة أطروحة دكتوراه حول “دولة القانون في المغرب” بكلية العلوم القانونية والسياسية

في أجواء علمية رفيعة المستوى، احتضنت كلية العلوم القانونية والسياسية، يوم الإثنين 7 يوليوز 2025، مناقشة أطروحة دكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، تقدم بها الطالب الباحث محمد باكو، تحت عنوان:
“دولة القانون في المغرب: دراسة سوسيو-قانونية”، وذلك تحت إشراف الأستاذ المصطفى القاسمي، أستاذ التعليم العالي بالكلية ذاتها.

وقد تشكلت لجنة المناقشة من نخبة من الأساتذة والباحثين في حقل القانون والعلوم السياسية، ضمت كل من:

الأستاذ محمد طالب، رئيسًا

وباقي أعضاء اللجنة :

الأستاذ عبد اللطيف بكور

الأستاذ عبد الرزاق بياز

الأستاذ رشيد الملوكي

والأستاذ المصطفى القاسمي

وقد تميزت جلسة المناقشة بعمق المداخلات العلمية، التي أشادت جميعها بجِدّة الموضوع ورصانة المقاربة المعتمدة، حيث سعى الباحث إلى تحليل إشكالية دولة القانون بالمغرب من زاوية سوسيو-قانونية، مزاوجًا بين التحليل الدستوري والمؤسساتي وبين قراءة الواقع الاجتماعي والسياسي الذي يؤطر ممارسة السلطة وتطبيق القانون.

وأكد الطالب محمد باكو في عرضه التمهيدي على أهمية تجاوز المقاربة القانونية الصرفة، من خلال مساءلة مدى تحقق دولة القانون كممارسة وسلوك، وليس فقط كنصوص ومقتضيات دستورية، مسلطًا الضوء على مفارقات الواقع المغربي، بين الانتظارات المجتمعية والإصلاحات المعلنة، وبين تحديات الفعل القانوني ومحدودية المؤسسات الوسيطة.

وفي ختام الجلسة، وبعد مداولات اللجنة العلمية، تم الإعلان عن قبول الأطروحة ومنح الباحث درجة الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية بميزة مشرف جدًا، في تتويج لمسار أكاديمي حافل بالعطاء والبحث الجاد.

ويأتي هذا العمل الأكاديمي ليُغني المكتبة القانونية المغربية بمساهمة نوعية في مجال دراسة تحول الدولة، وبناء المؤسسات، وتعزيز سيادة القانون، وهو ما يُرتقب أن يفتح آفاقًا جديدة في النقاش العلمي حول رهانات الانتقال الديمقراطي وتحديث البنية القانونية بالمغرب.