الرباط: الحبس والغرامة في حق شبكة متخصصة في سرقة الأسلاك الكهربائية

أنهت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط قضية العصابة الإجرامية المتورطة في سرقة بطاريات وأسلاك نحاسية تعود ملكيتها للمكتب الوطني للماء والكهرباء وإحدى شركات الاتصالات، بكل من سلا الجديدة والرباط.

وقد أصدرت الهيئة القضائية أحكاما متفاوتة في حق المتهمين الخمسة، حيث قضت بثلاث سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الرئيسي المعتقل احتياطيا، وبسنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين آخرين في حالة اعتقال، فيما أدين المتهم الرابع بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، بينما نال المتهم الخامس البراءة، علما أنه كان يتابع في حالة سراح إلى جانب المتهم الرابع.

وكانت عناصر الشرطة القضائية بسلا الجديدة قد تمكنت، في مارس 2024، من تفكيك العصابة الإجرامية التي تخصصت في سرقة معدات وتجهيزات تقنية مملوكة لمؤسسات عمومية وخاصة، خاصة تلك التابعة لشركة تنشط في مجال الاتصالات.

وقد باشرت الضابطة القضائية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، تحقيقات انطلقت بعد توصلها بسلسلة من الشكايات الرسمية تتعلق بعمليات سرقة استهدفت تجهيزات حيوية، من بينها بطاريات وأسلاك نحاسية تستخدم لتزويد شبكات الاتصالات بالطاقة في حالات انقطاع التيار الكهربائي.

واسفرت التحقيقات التقنية والميدانية، التي أنجزتها المصالح الأمنية بتنسيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد هوية المشتبه فيهم الخمسة، ثلاثة منهم من ذوي السوابق القضائية، كما كشفت الأبحاث توزيع الأدوار داخل الشبكة الإجرامية بين تنفيذ عمليات السرقة وتخزين المسروقات بأماكن متفرقة من بينها بني عويش، البراهمة، سيدي الضاوي ومناطق بالرباط.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد تم توقيف المتهم الرئيسي بالقرب من مقر سكناه، حيث أقر خلال التحقيقات بمسؤوليته المباشرة عن تنفيذ عدد من عمليات السرقة موضوع الشكايات، وتأكد تورطه من خلال تسجيلات كاميرات مراقبة وثقت بعض محاولات السرقة.

كما تم العثور على عدد من المسروقات، خاصة البطاريات والأسلاك، في منزله ومستودعات سرية، وقد أعيدت المحجوزات إلى الشركة المتضررة بعد إثبات ملكيتها لها. كما أسفرت التحقيقات عن متابعة شخصين إضافيين بتهمة شراء مسروقات متأتية من العمليات الإجرامية المنسوبة للعصابة، ما أكد الطابع المنظم للنشاط الإجرامي الذي امتد عبر مناطق متعددة.