الدار البيضاء: الحكم على محمد أوزال في قضية التأمين
أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء ليلة امس، حكما قضى بالحكم على محمد اوزال بثلاث سنوات ونصف حبسا نافذا وغرامة قدرها ألف درهم، المعتقل على خلفية تهمة تتعلق بخيانة الأمانة.
وقالت مصادر قضائية، إن المحكمة أنهت ملف رئيس الرجاء سابقا، بعدما كانت قد أدخلت الملف للمداولة يوم الأربعاء الماضي، وحكمت فيما يتعلق بالمطالب المدنية، بما يناهز 200 مليون سنتيم للمطالب بالحق المدني ممثلا في شركة التأمين.
وأدانت المحكمة الرئيس السابق للرجاء، الذي يوجد في وضع صحي متردٍّ، حيث تم إحضاره على متن كرسي متحرك، بعدما التمس إسقاط متابعته لورود دعوى قضائية بالمحكمة التجارية.
وكان دفاع أوزال قد طالب خلال الجلسة الماضية بإسقاط الدعوى، على اعتبار أنه لا يمكن المطالبة بالحق نفسه في دعويين، مشيرا إلى أن موكله دفع أقساطا من التعويض المالي الذي قضت به المحكمة التجارية.
وكان الرئيس السابق لنادي الرجاء قد تم توقيف ومتابعته بتهمة خيانة الأمانة في قضية تتعلق بشركة للتأمين.
مع عدد المتابعات و الادانات و الأحكام المتزايد، أصبحنا نشك هل هناك مسؤول نظيف في بلدنا؟ و كيف لا زال المغرب واقفا؟
كنا نسمع في الحكومات السابقة سرقة أو بضعة ملايين السانتيمات أو أرض أو فيلا… و كان المسؤولون “يديروا و يبقيوا” او “ياكون و يوكلون” كما يقال!
أما الان، فإننا لا نسمع إلا الملايير و العقارات و الضيعات و الشركات العملاقة…! و في المقابل نسمع بين الفينة و الأخرى قروضا تضاف للقروض دون أن ينعكس ذلك على المواطن الذي، رغمها ( القروض) يخيل إليه أن أحدا سرقه في السوق، حيث اصبحت قيمة 500 درهم ك 50 درهم!