تأجيل ملف البرلماني السيمو ومن معه إلى شهر فبراير القادم

مثل محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، رفقة 12 متهما، أمام غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، في إطار انطلاق الجلسات العلنية في الملف المتابعين من أجله، وتقرر تأجيل القضية إلى غاية الثاني من شهر فبراير المقبل، وذلك بسبب مشاكل في دفاع رئيس جماعة القصر الكبير، حيث طلب مهلة جديدة، لإعادة تشكيل دفاعه من جديد.

وأوردت الاخبار، أن رئيس الغرفة أعلن أن الملف جاهز، وبالتالي منح هذه المدة المشار إليها للمتهمين، بغرض إعداد الدفاع وإعادة تعيين محامين جدد لرئيس جماعة القصر الكبير، بسبب تخلف البعض منهم خلال الجلسة الأخيرة، وهو ما جعل المحكمة تعلن عن القرار المذكور.

للإشارة، تتابع المحكمة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، ومن معه بتهم «اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة، يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول»، في إشارة إلى محمد السيمو، الرئيس الحالي لجماعة القصر الكبير، في حين تتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم حول المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحد المتهمين، وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية في ظروف غامضة، بالرغم من كون كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قد استمعت إلى محمد السيمو، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه برلمانيا عن دائرة الإقليم، بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يحيل الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت إليه، وجاء في وثيقة قاضية التحقيق أنها طالبت السيمو بموافاة المحكمة بجرد لجميع كشوفات حساباته البنكية العائدة له والمفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها، مع الأمر بعقلها وحجزها، باستثناء راتبه الشهري المحول له من مصدر شرعي معلوم.