فاس: أحكام جديدة في حق رئيس جماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب
ألغت غرفة الجنايات الاستئنافية بعد النقض بفاس، قرارا مستأنفا في ما قضى به من مؤاخذة رئيس سابق لجماعة سبت لوداية بمولاي يعقوب، وصهره الموظف بها، لأجل “التزوير في وثائق إدارية” بعد إعادة التكييف طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي، وبعد التصدي حكمت بمؤاخذتهما لأجل جناية التزوير في محررات رسمية.
وقالت الصباح التي اوردت التفاصيل، إن المحكمة حكمت على كل واحد منهما بسنتين حبسا نافذا في حدود سنة واحدة وموقوف التنفيذ في الباقي، بعدما أحيل ملفهما على هيأة جديدة باستئنافية فاس بقرار من محكمة النقض التي قبلت نقض النيابة العامة للحكم ضدهما، فيما لم يحضر صهره جلسات محاكمتهما عكس الرئيس السابق المعتقل بالسجن لتنفيذ عقوبة أخرى.
وحكم قسم جرائم الأموال الابتدائي باستئنافية فاس، قبل سنتين على الرئيس وصهره بسنة واحدة حبسا نافذا و1500 درهم غرامة لأجل “التزوير في وثائق إدارية تصدرها إدارة عامة”، طبقا للفصل 360 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، مع إضافة جنحة الارتشاء للصهر، وبرأتهما من جنحة استغلال النفوذ.
واستأنف دفاعهما والنيابة العامة القرار وأيدته الغرفة الاستئنافية وعدلته بخفض العقوبة الحبسية المحكومين بها إلى 6 أشهر حبسا نافذا، قبل نقض القرار وإحالة ملفهما على هيأة جديدة، بعد أيام قليلة من اعتقال الرئيس لتنفيذ عقوبة في ملف استفادة شقيقه المهاجر من راتب شهري وتعويضات، رغم زواجه واستقراره بإسبانيا.
