قضايا التكوين المهني بسطات في لقاء مع المدير الجهوي بالدار البيضاء

سطات في 21 دجنبر 2020
الجامعة الوطنية للتكوين المهني
المكتب المحلي – سطات –

على إثر اللقاء الذي جمع المكتب المحلي بسطات يوم الجمعة 18 دجنبر 2020 بالمدير الجهوي لمنطقة الدار البيضاء سطات، مرفوق بمساعديه ومدير مركب التكوين المهني بسطات، وبحضور أعضاء المكاتب المحلية بكل من سطات وبرشيد، وعضوين من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتكوين المهني وهو اللقاء الأول من نوعه منذ تعيين السيد المدير على الجهة والذي تزامن مع التقسيم الإداري الجديد.
• اعتبر المدير الجهوي الجديد، أن اللقاء هو لقاء للتواصل فيما أصر إخواننا على اعتباره مناسبة للتفاوض وليس للتواصل، وأن علاقتنا بالإدارة تقوم على هذا الأساس وفق تشريعنا الوطني، فيما تشبث المدير الجهوي بهذا الاستخدام كي لا يكون اللقاء ملزما له في مضامينه.
• تحدث السيد المدير على اعتبارنا شركاء اجتماعيين لكن سجلنا بأسف أنه لم يتم التشاور معنا في قضايا اعتبرناها مهمة للتعاطي الجاد، مع مشاكل المؤسسات التكوينية.
• سجلنا بتحفظ كبير التفسيرات التي أعطيت لنا على عمليات التنقيط السنوي والتي لم تكن موضوعية ولا منصفة للأداء المهني السنوي للمجموعة من المستخدمات والمستخدمين.
• فيما يتعلق بجائحة كوفيد 19 أفادنا المدير الجهوي أن الإدارة العامة، سخرت الإمكانيات والدعم المادي، لكن دعونا من جانبنا إلى ضرورة خلق لجن لليقظة، والاطلاع على المؤشرات التي توفرها السلطات الصحية بالمدن، للتمكن من المعطيات واستخدامها كسبل للوقاية وتدارك المفاجئات، سيما أن الوباء مس مكونين بسطات هناك حالة مكون حرجة.
• فيما يتعلق بالساعات الإضافية المنجزة، من طرف المكونين، والتعويض عنها، نبه المكتب على أن الاستخدام الرقمي للعمليات المنجزة لا يأخذ بعين الاعتبار العطل، لكن المدير الجهوي، ارتأى أنه من السابق لأوانه إبداء كذا تخوفات وطمأننا في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. وأكد على أن كل عمل من الضروري توثيق أثره، لما تتطلبه عميات الافتحاص التي تقوم بها الجهات المختصة.
• طالبنا بتعين مسؤول عن الخلية الطبية، لتفادي تعثر الخدمات بهذا الجانب وتعرض الملفات للتأخير وكذا فيما يتعلق بوثائق التحملات الاستشفائية والعلاجية. وقد وعد بحل هذا المشكل.
• لم يتم الرد على استفسارنا بتحميل بعض المسؤولين المسؤولية لتسريب، مراسلات رسمية موجهة من المكتب المحلي إلى السيدة المديرة العامة وما خلقته من متاعب وتهديدات للكاتب العام المحلي، من طرف بعض الأشخاص.
• وبخصوص التركة السيئة التي ورثتها الجهة من المسؤولين السابقين، أكد المدير الجهوي أن عمليات الافتحاص، قد تمت وبالأخص، بمدرسة محمد السادس للأشغال العمومية والبناء، وأن تقاريرها لم تستكمل بعد خلاصاتها وأن الاختلالات سيحاسب عليها، كل من تبث تقصيره.
فيما ارتأينا أن المدير الجهوي، يفتقد للمعطيات الدقيقة، حول الخروقات التي مست المال العام، أو هكذا يتدرع علما أن العديد من الملفات تحوم حولها شبهات، وقد تم صرف التعويضات لأصحابها، وأن ملف لا يتوفر على رقم الحساب وتمت تأديته، وهنا تساءل المدير الجهوي كيف وقع الأمر، وهو الذي من الضروري أن يمتلك الجواب لإفادتنا ولسنا نحن.
• أما فيما يتعلق بمسؤول تمت إقالته، وقع الخلاف بين تفسيرنا وتأويل المدير الجهوي، فكان لزاما علينا في هذا الاجتماع التأكيد، أن هذا المسؤول ومنذ تعيينه ظل يسرق الماء والكهرباء لما يفوق السنتين من المؤسسة ،دون أن يوقع اشتراكه لعداد الماء والكهرباء بمسكنه الوظيفي، وظل طيلة هذه المدة يستغل دون وجه حق استهلاكه، على حساب المؤسسة التكوينية. وطالبنا المدير الجهوي بتفعيل المراقبة والتي لم يكن سابقه يقوم بها، لأسباب باتت مكشوفة وواضحة.
• لذا طالبنا وبقوة إخبار المديرة العامة بالحقائق وعدم التستر عليها وضرورة التقيد بالمبادئ العامة للشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، لا سيما أن حجم الخروقات فاق كل التوقعات بمدرسة محمد السادس للأشغال العمومية والبناء.

عاش الاتحاد المغربي للشغل.
عاشت الجامعة الوطنية للتكوين المهني.
إن العمل المنظم وحده يجدي.
عن المكتب المحلي