فوضى أستغلال سيارات المجلس الجماعي لآسا بين مطرقة إرضاء أعضاء المجلس و سندان تطبيق القانون…

لا يزال استعمال السيارات التابعة للمجلس الجماعي لآسا بإقليم اسا-الزاك يثير موجة عارمة من القلق و الغضب للعديد من المواطنين و فعاليات المجتمع المدني لاسا المتخصصة في حماية المآل العام منها ،هذا الأمر الذي أصبح يستفز ساكنة المدينة خصوصًا بعدما أصبحت هاته السيارات رهن أشخاص لا تربطهم أية علاقة أو صلة بالجماعة وهو مايجعل كل المذكرات الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الشأن في خبر كان ،كما يضرب كل القوانين عرض الحائط ،مما يستوجب تدخل الأجهزة المعنية بغية تفعيل مراقبة الممتلكات العامة و تطبيق القانون على جميع الاستعمالات الغير قانونية لسيارات (ج) التابعة لجماعة أسا وآلتي يتم تسخيرها لأغراض شخصية و خارج أوقات العمل.
تجب الإشارة على ان المجلس الجماعي لآسا منذ حصوله على الدعم الإضافي من لدن الوزارة برسم السنة المالية الماضية ،برمج المجلس صفقة مثيرة للجدل متمثلة في تعزيز أسطولها وحظيرة المجلس ،غير ان طريقة تدبير هذا الأسطول من السيارات ذات التكلفة العالية جعل من الجماعة محل للسخط الساكنة ،خصوصًا بعدما تبين ان عدد مهم منها تحت إشارة و قيادة (أبناء/ أخوة/أصدقاء..) للأعضاء هذا المجلس وهو الأمر الذي أصبح يتطلب دق ناقوس الخطر ،لاسيما مع تزايد أستعمال سيارات الجماعة في قضاء أغراض لا علاقة لها بمصالح المواطنين و خارج أوقات عمل الإدارات وهو مايعتبر أستغلال غير قانوني لممتلكات العمومية تم اقتناءها للمنفعة العامة و نذكر على سبيل المثال لا الحصر ” أستخدام سيارة تابعة للمجلس السالف الذكر ” في الأعراس و المناسبات عبر مشهد غير مسبوق في تاريخ الإقليم. وهذا مايطرح أكثر من علامة استفهام ؟.
مامدى تطبيق جماعة اسا للمراسلات آلتي تتلقها الجماعات الترابية من الوزارة الوصية حول تدبير الممتلكات وتنظيم عمل الآليات الجماعية لخدمة مصالح الجماعة و الحرص على الاستهلاك المعقلن للمحروقات ؟.
من جهة أخرى وجه وزير الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة دورية حول إعداد وتنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024، حيث طالب الوزير الوصي على القطاع الجماعات الترابية بـ”التحكم في نفقات الوقود والزيوت عن طريق إحكام التصرف في نفقات الآليات ووسائل النقل الإدارية، مع التأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها”
كما طالبت الوزارة الجماعات الترابية بـ”التزام الجدية كمبدأ رئيس خلال إعداد ميزانيتها برسم سنة 2024″، من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات التي اقترحتها الوزارة لعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية.
وهو ما يجعل جماعة اسا في فوهة بركان و تحت طائلة المسائلة القانونية.
نطرًا لكون سيارات المجلس تصول وتجول خارج أوقات العمل ولأغراض مختلفة خارج دائرة القانون.