مراسلة أكاديمية جهة سوس ماسة تثير الجدل بخصوص مشاركة هيئة التعليم في الإحصاء و رئيس الحكومة مطالب بالتدخل

تم تداول مراسلة حديثة عبر صفحات و مجموعات مواقع التواصل الاجتماعي، و تبين أنها صادرة عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة، والتي خلفت استياء واسعا بين الأطر التربوية والإدارية العاملين بمدارس الريادة بالجهة.

وحسب ما تم تداوله بخصوص هذه المراسلة -و ينتظر أن تجيب عنه الجهات المعنية عن مدى صحتها- فتتضمن إعلانا ووالذي أثار استثناء الأطر العاملة بمؤسسات الريادة، من خلال منعهم من المشاركة في الإحصاء العام للسكان والسكنى المزمع إجراؤه من فاتح شتنبر إلى نهايته خلال هذه السنة…

و حسب ما جاء بالمراسلة و التي تم توجيهها إلى المدير الجهوي للمديرية السامية للتخطيط بجهة سوس ماسة:
“وفي إطار تنزيل مضامين خارطة الطريق 2022 – 2026 وإطارها الإجرائي للسنتين 2024 و2025، يشرفني إعلامكم بأنه سيتم استثناء الأطر الإدارية والتربوية العاملين بمؤسسات الريادة من المشاركة في إحصاء السكان والسكنى 2024.” وأوضحت المراسلة أن السبب وراء هذا القرار يعود إلى تزامن فترة الإحصاء مع الدخول المدرسي وما يتطلبه من عمليات لوجستيكية وتأطيرية حاسمة…”.

هذه المراسلة اثارت ردود فعل غاضبة بين الأطر التربوية والإدارية المعنيين، الذين اعتبروا أن الاستثناء يهدد المشاركة الفعالة في هذا الورش الوطني المهم.

وأكدوا أن الإحصاء يعد استحقاقا وطنيا و واجبا يجب على الجميع المشاركة فيه، وأن استثناء الأطر التربوية يعكس تناقضا واضحا مع مراسلة رئيس الحكومة التي تؤكد على أهمية مشاركة الجميع في هذا الإحصاء.

و يطالب هؤلاء الأساتذة و معهم الإداريين و مفتشين بتدخل الحكومة لفتح تحقيق عاجل حولهذه القضية، وحث الأكاديمية على التراجع عن قرارها.

ويؤكد المعنيون أن مثل هذه القرارات قد تؤثر سلبا على الروح المعنوية للأطر التربوية والإدارية وتحد من مساهمتهم الفعالة في مشاريع التنمية الوطنية.

كما أن هذه المراسلة فهي تضرب في عمق مراسلة رئيس الحكومة، الذي حث جميع المسؤولين بالإدارات العمومية من اجل السماح للموظفين بالمشاركة في هذا الواجب الوطني.