تطورات جديدة في قضية الاختلالات بجماعة دار الشافعي و استقالة مستشارين جماعيين

في آخر تطورات قضية ” شبهة الاختلالات و الخروقات التي شابت تدبير الجماعة الترابية لدار الشافعي في الشقين الإداري و المالي لمجموعة من المشاريع و الصفقات و الأخطاء الجسيمة التي رافقت تدبير ذات الجماعة، كشفت مصادر مطلعة لـ«مجلة 24 » أن عددا من المستشارين، بجماعة دار الشافعي، يعتزمون مراسلة النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات، للمطالبة بمعرفة مآل مسطرة البحث التمهيدي التي أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، منذ منتصف السنة الماضية بخصوص هذه القضية.

في سياق متصل سبق للفرقة الوطنية أن استدعت عددا من المستشارين الجماعيين بالجماعة الترابية دار الشافعي من أجل الاستماع إليهم تمهيديا ، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك، قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي توصل، منتصف شهر فبراير 2023، بشكاية تقدم بها أربعة مستشارين جماعيين بجماعة دار الشافعي يطالبون فيها بفتح تحقيق في ما أسموه وجود شبهة اختلالات مالية وإدارية وأخطاء جسيمة ارتكبت بجماعة دار الشافعي. وهي الشكاية التي أحالتها النيابة العامة مباشرة على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل إجراء بحث وتحقيق معمق مع كل من ذكرت أسماؤهم في الشكاية، ضمنهم موظفون عموميون ومقاولون، في مجموعة الصفقات التي تضمنتها الشكاية والتي تقدم بها مستشارون من الجماعة نفسها، ومن بينها ملف إحدى الصفقات بمركز جماعة دار الشافعي، في وقت اعتبر أصحاب الشكاية أن هذه الصفقة عرفت بعض الاختلالات بالمقارنة مع ما تم إنجازه، ما يستنتج منه تضخم الميزانية المتفق عليها.

في نفس السياق، سبق لمجموعة من المستشارين بالمجلس نفسه أن أشهروا استقالتهم الجماعية تزامنا مع أبحاث الفرقة الوطنية ، معللين خطوتهم هاته بوجود اختلالات خطيرة داخل المجلس، وهي الاستقالات التي وضعت نسخ منها لدى عامل إقليم سطات، مطالبين بفتح تحقيق في ملفات التدبير المالي والإداري بالجماعة للوقوف على ما وصفوها بالاختلالات الخطيرة.