رئيس جماعة أولاد صغير بإقليم سطات يعرقل أشغال تعبيد المسالك بامتناعه عن منح البنزين لجرافات المجلس الإقليمي
أفادت مصادر متطابقة أن رئيس جماعة أولاد صغير بإقليم سطات امتنع عن منح حصة من البنزين و إيجاد صيغة قانونية لتسليمها بهدف استعمالها من قبل آلات و جرافات تابعة للمجلس الإقليمي من أجل تعبيد بعض المسالك الطرقية و فك العزلة عن مجموعة من الدواوير.
و استنادا لذات المصادر، فإن الجرافات التي تم استقطابها من المجلس الإقليمي لسطات بطلب من بعض المستشارين الجماعيين لازالت مركونة بالمسالك الطرقية المتضررة في انتظار حصولها على حصة من البنزين ثم التحرك من أجل الشروع في إنجاز جرف الأتربة و الأحجار و تعبيد المقاطع الطرقية علما أن العملية لن تشهد الترصيف أو التكسية .
في هذا السياق، اعتبر عدد من المواطنين علاوة على بعض المنتخبين أن إعراض رئيس الجماعة عن تسهيل مأمورية الآلات و عمالها يوحي بعدم رغبته الأكيدة في خدمة مصالح الساكنة ، خاصة أن المنطقة في حاجة ماسة لتعبيد المسالك الطرقية و لو بشكل مؤقت قصد فك العزلة عن مجموعة من الدواوير و التخفيف من معاناة السكان سيما و أنها تمثل محاور مهمة للتوجه إلى الطرق الرئيسية و الأسواق و المرافق العمومية الضرورية و المدارس ، فيما ذهب البعض إلى تصنيف تصرف الرئيس ذاته في خانة تصفية الحسابات الانتخابية.
في سياق متصل، قد يقول قائل أن منح البنزين يخضع لشروط و لضوابط معينة ، غير أن المصلحة العامة تقتضي إيجاد صيغ قانونية متفق عليها و ليس مستحيلا على رئيس جماعة إيجاد هذه الصيغ بالتشاور مع السلطات و المصالح الإقليمية المختصة ، و هنا لا بد من طرح سؤال : كيف يتم منح كميات هائلة من البنزين في عمليات أقل أهمية ، سيارات الخدمة على سبيل المثال لا الحصر ؟
و جدير بالذكر أن جماعة أولاد صغير بإقليم سطات تشهد ركودا في التنمية على جميع الأصعدة في السنوات الأخيرة مما يضع تدبير الشأن المحلي بالمنطقة في عنق الزجاجة و يجعل المجلس الجماعي في مأزق أمام تدمر الساكنة علما أن الجماعة غالبا ما تتحجج بنقص حاد في الموارد المالية و محدودية ميزانيتها ، غير أن التجارب أثبتت أن جماعات ضعيفة الميزانية استطاعت أن تحقق طفرة نوعية في التنمية عن طريق سياسة طرق الأبواب و العمل التشاركي.


كان بإمكان المجلس خلق جمعية لاصلاح المسالك تدعم من طرف ميزانية الحماعةالتي بها باب يخص ذلك كما أن بإمكانها جلب موارد أخرى حتى من المجلس الإقليمي نفسه والجهة او بعض المحسنين الذين ساهموا في حفر الآبار وبناء المساجد والمدارس وغيرها والطرق والمسالك من الاحسان. والرئيس هنا يجب أن ياخد مقرر من المجلس لحمايته أمام لجن المحاسبة وخاصة المجلس الأعلى للحسابات. ويوجد من يمكن أن يطعن فيه لاستغلال الغرض لاغراض سياسية. ربما هناك سوء فهم فمجلس اولاد الصغير قديما وحديثا من المجالس المصنفة محمودة وتشتغل بالوساءل المتاحة.نتمنى ان تجدوا حل وهو سهل لهذه المشكلة. فرءيس المجلس الإقليمي بمزاب يوفر الاالات وما يخصها ويلتفت بعين الرضى هناك. يجب أن يشمل هذا الرضى جماعة اولاد الصغير. فاهل مزاب محضوضون بناسهم ونتمنى التوفيق للجميع