قائد الملحقة الإدارية درسة بتطوان المنقل لورزازات (م ح ) نموذج للعشوائية و تشجيع البناء العشوائي ضدا في تعليمات الوالي امهيدية

قائد الملحقة الإدارية درسة بتطوان المنقل لورزازات (م ح ) نموذج للعشوائية و تشجيع البناء العشوائي ضدا في تعليمات الوالي امهيدية

بعد أقل من شهر من الإعلان عن الحركة الانتقالية التي باشرتها وزارة الداخلية في صفوف رجال السلطة و التأشير على مدن تعيينهم من جهة، و رغم تحميل والي جهة طنجة تطوان الحسيمة مهيدية خلال حفل تسليم السلط بين رجال السلطة يوم الخميس 17 غشت الجاري المسؤولية لرجال السلطة على انتشار مظاهر البناء العشوائي و احتلال الملك العمومي بقوله إن البناء العشوائي خط أحمر، في رسالة رسالة موجهة حتى للباشوات و القياد، غير أن قائد الملحقة الإدارية درسة بتطوان المسمى م ح قبل تنقيله لورزازات بأشهر قليلة استمر في لامبالاته بانتشار البناء العشوائي بدائرة نفوذه.

هذا وقد خلفت لامبالاة قائد المحلقة الإدارية درسة تطوان، إرثا ثقيلا من العشوائية و الفوضى، بدءا من التواطؤ مع المشجعين على انتشار البناء العشوائي و احتلال الملك العمومي، مساهما بذلك في تشويه جمالية المنطقة التي استفحلت فيها هذه الظاهرة في عهده، خاصة في شوارع أحمد البقال و عثمان بن عفان و شارع الصنوبر.

ومن مظاهر تواطئ المعني بالأمر كذلك، عدم معالجته لشكايات المواطنين التي ظلت حبيسة مكتبه، ضاربا عبر هذا التصرف بخطاب الملك محمد السادس نصره الله التي ألقاها خلال افتتاح البرلمان بتاريخ 14-10-2016 بعرض الحائط، وهو الخطاب الذي حث رجال السلطة على التفاعل مع شكايات المواطنين، بقول جلالته: “ومن غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات و تساؤلات الناس، و كأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة ، فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة ، و من حقه ان يتلقى جوابا على رسائله ، و حلولا لمشاكله ،المعروضة عليها. وهي ملزمة بان تفسر الاشياء للناس و أن تبرر قراراتها التي يجب ان تتخذ بناء على القانون “

يذكر أن قائد الملحقة الإدارية درسة بتطوان ترك بصمة سيئة وخاصة في صفوف المجتمع المدني الذي كان بعيدا كل البعد عن معالجة شكاياتهم، فضلا عن نهج سياسة الانتقام في حق عدد من أعوان السلطة الذين اشتغل معهم و تلفيق التهم المفبركة لهم بمحاضر غير صحيحة الوقائع ولا الأحداث، مساهما بذلك في قطع مورد رزقهم رغم المجهودات الحثيثة التي بذلوها خدمة لهذا الوطن ، ناهيك عن تدخلاته غير القانونية تجاه عدد من المواطنين و استفزازهم لينتهي به الأمر بإعداد محاضر ضدهم و متابعتهم بتهم واهية لا أساس لها من الصحة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *