انتفاضة جماعية لأعضاء مجلس خميسات الشاوية بإقليم سطات ضد الرئيس صونا لمصالح و مطالب الساكنة .
تعتبر الجماعة القروية “خميسات الشاوية ” بإقليم سطات من الجماعات التي عانت ساكنتهامنذ عقود و لازالت تعاني إلى يومنا هذا الأمرين ، و ذلك بسبب تعاقب رؤساء مجالس و مستشارين جماعيين لم يجعلوا من مطالب المواطنين و خدمة مصالحهم هدفا أساسيا لتدبير الشأن المحلي و ماهية وجودهم بالمجلس بعد وضع الثقة فيهم من قبل ساكنة المنطقة،اعتمادا على برامج انتخابية رأى فيها البعض تحقيقا و لو للحد الأدنى من الحاجيات و المتطلبات ليكتشف في الأخير أنها مجرد أوهام.
في هذا الإطار رفض أعضاء بالمجلس الجماعي و عددهم عشرة استمرار الوضع على ما هو عليه و تقديرا للمسؤوليات الملقاة على عاتقهم، و قرروا القطع مع كل الأساليب التدبيرية التي لا تصب في مصلحة الساكنة و من شأنها أن ترمي بالمال العام في وادي التبدير و شباك تحقيق المصالح الخاصة و خدمة الأجندات الانتخابية.
في السياق ذاته، اتخذ الأعضاء العشرة خطوة جريئة من خلال الوقوف سدا منيعا أمام المصادقة على النقطة الفريدة المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية ليوم الأربعاء 7 شتنبر 2023 ، و المتعلقة بقراءة ثانية لمشروع الميزانية برسم السنة المالية الحالية لاعتبارات موضوعية قد تضع عددا من المشاريع في مهب الريح.
في نفس الاتجاه ، أقدم الأعضاء ذاتهم على خطوة أخرى أكثر جرأة و توازنا بالنظر لخطورة الخطوات التدبيرية السيئة التي يمكن للمجلس اتخاذها في قادم الأيام، حيث وجهوا طلبا كتابيا إلى رئيس جماعة خميسات الشاوية قصد عقد دورة استثنائية بهدف إعادة التداول في شأن المقرر المتخذ خلال الدورة العادية لأكتوبر 2022 المتعلق بتهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 9 و مقر الجماعة على اعتبار أن هذا المقرر سيؤدي إلى تقسيم عقار مهم للجماعة و بالتالي تفويت الفرصة لإقامة مشاريع تنموية نافعة ، بالإضافة لمطلب إقالة رئيسة لجنة الميزانية و الشؤون المالية و نائبها و انتخاب من يخلفهم، علاوة على إقالة الممثل الأول للجنة الإدارية المكلفة بمراجعة و وضع اللوائح الانتخابية العامة و إعادة انتخاب خلف له ، دون نسيان مطلب للتداول في شأن وضعية النقل المدرسي و المصادقة على التدابير الكفيلة لمعالجته و التي يمكن أن تساهم في إنجاح الموسم الدراسي المقبل.
في سياق متصل أعرب الأعضاء المنتفضون ضد رئيس الجماعة عن انزعاجهم من صيغة التدبير الانفرادي للرئيس ليس لانفراديته فقط بل لكونه تدبير عقيم يسير على خطى السلف و يتم التحكم فيه عن بعد و على مقاسات معينة ، أما النقل المدرسي فيعد من النقط التي أثارت جدلا واسعا سواء تعلق الأمر بالجمعية المدبرة التي تطمس في غالب الأحيان تقريرها المالي أو من ناحية استحواذ الدائرة التابعة للرئيس على حصة الأسد من سيارات النقل المدرسي، فيما تخصص سيارة واحدة لعشرة دوائر متبقية مما يخلق صعوبات جمة للتلاميذ و التلميذات و ذويهم للتنقل إلى المدارس.
و تجدر الإشارة إلى أن وزارة الداخلية دعت في العديد من دورياتها إلى ضرورة احترام التدابير الضرورية للحد من الفوارق المجالية و نهج أساليب تتسم بالحكامة و النجاعة و ترشيد النفقات صونا لمطالب و مصالح المواطنين لكونهم يعتبرون ماهية وجود المجالس المنتخبة مثلها مثل باقي المؤسسات و هي نفس التوصيات التي ألح عليها الملك محمد السادس في الكثير من خطاباته السامية.
