الحوار الاجتماعي في قطاع الصحة..الشروع في تفعيل مخرجات الاجتماعات

شرعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في تفعيل مخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات الصحية، حيث سطرت برنامجا مفصلا خلال شهر ماي يتضمن لقاءات ودورات تكوينية عديدة لتدارس حيثيات الملفات المهنية.

وتتعلق مخرجات الحوار القطاعي أساسا بجولة شهر مارس الماضي، التي تمحورت حول الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات إلى جانب إحداث الهيئات المهنية الخاصة بالأطر التمريضية والتقنية.

وكانت سلسلة اللقاءات لشهر ماي استهلت بداية الاسبوع الجاري، بتنظيم دورة تكوينية حول الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، على أساس أن يتم تنظيم دورة تكوينية ثانية يومي 17 و18 ماي الجاري بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية.

وستعقد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اجتماعا مع النقابات الصحية في السادس عشر من ماي الجاري بشأن الهيئة الوطنية للممرضين، حيث ستُنَاقش الخطوط العريضة لهذه الهيئة مع المهنيين.

ويرتقب أيضا أن يلتقي مسؤولو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، في الـ23 من هذا الشهر، مع النقابات الصحية لمناقشة مشروع إصلاح المنظومة الصحية فيما يتعلق بقسم الموارد البشرية، نظرا إلى الإشكالات الكبيرة المطروحة في هذا الشق بالذات.

فيما ستعقد لجنة تعديل المرسوم 2.17.535 المتعلقة بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة اجتماعات متعددة في 29 و30 و31 ماي، بحضور 5 ممثلين عن كل نقابة صحية، من أجل مواصلة النقاش حول أهداف وتوجهات الهيئة.

واستأنفت الوزارة الوصية على القطاع، منذ أشهر، مسلسل الحوار الاجتماعي ؛ من خلال عقد لقاءات تشاورية دورية من أجل التوصل إلى توافقات بشأن الملفات المطلبية للشغيلة، اعتبارا للاحتقان القطاعي السائد وسط الأطر الصحية.

وتناقش هذه اللقاءات مجموعة من القضايا؛ أبرزها تحسين الأجور والتعويضات، وإضافة درجة جديدة لكل الفئات دون ربطها بالحوار المركزي أو بملف التقاعد، إلى جانب وضع شروط جديدة للترقية.

كما تتمحور جلسات الحوار حول الخطوط العريضة المرتبطة بإحداث الهيئات المهنية الخاصة بأطر الممرضين والمروضين، وكذا إعداد الدليل المرجعي للوظائف والكفاءات، وتعديل المرسوم 2.17.535 الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة.

وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية قد باشر سلسلة من اللقاءات مع النقابات بهدف الوصول إلى حلول للعديد من الملفات العالقة لشغيلة القطاع وعلى رأسها الرفع من الأجور.