بنسليمان: تساؤلات عديدة حول صحة خبر الشروع في مسطرة عزل رئيس جماعة بوزنيقة؟
تناولت العديد من الصحف الورقية والالكترونية مؤخرا، خبر الشروع في تفعيل مسطرة العزل من طرف وزارة الدخلية في حق رئيس جماعة بوزنيقة، وهو بالمناسبة برلماني استقلالي عن دائرة بنسليمان.
ووفق نفس المصادر فإن سبب الشروع في تفعيل مسطرة العزل يعود إلى مجموعة من الاختلالات التي رصدتها لجنة افتحاص من المفتشية العامة للادارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، في تدبير شؤون الجماعة، خاصة الاختلالات المتعلقة بالتدبير المفوض لقطاع النظافة.
وفي هذا الصدد علمت الجريدة أنه تم توجيه رسالة استفسار في الموضوع إلى رئيس الجماعة المذكورة حول الاختلالات التي رصدتها لجنة الافتحاص، قبل إحالة قضية العزل على المحكمة الإدارية، طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات.، حيث أكدت مصادرنا أن المعني قد قام مؤخرا بالإجابة عن هذا الاستفسار. مما يعني أن الملف قد يحال على المحكمة الإدارية خلال الأيام القليلة المقبلة.
و تأتي عملية تحريك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة بوزنيقة بناء على شكاية موقعة من طرف مستشارين جماعيين بنفس الجماعة مرفوقة بمجموعة من الوثائق حول وجود اختلالات في صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة، تشير المصادر ذاتها إلى أن هناك تضارب المصالح في هذه العملية بين الرئيس والشركة المستفيدة من هذه الصفقة.
وقد تباينت ردود أفعال الشارع السليماني إزاء هذا الخبر بين مؤكد له وبين من يعتبره مجرد إشاعة للنيل من سمعة وموقع الرئيس المعني، وهو ما دفع ببعض المهتمين والمتتبعبن للشأن المحلي إلى طرح العديد من التساؤلات حول صحة هذا الخبر وحول ما إذا كان هذا القرار سيتم تفعيله، ام لا؟ لأن المعني حسب مصادرنا يتمتع بنفوذ كبير، خاصة أن ملفا قضائيا آخرا متابع فيه منذ عدة سنوات ومازال لحد الآن يروج بالمحكمة حول مجموعة من الاختلالات التي عرفها التسيير الجماعي في عهده ؟
و للإشارة فقد قامت مؤخرا السلطات الإقليمية باقليم بنسليما بعزل مجموعة من المستشارين الجماعيين بمن فيهم رئيس جماعة احلاف. فهل ستطال هذه العملية رئيس جماعة بوزنيقة، اذا ما ثبت تورطه وارتكابه لهاته الاختلالات، أم أن هناك حسابات وأمور أخرى ستحول دون ذلك؟
