بنسليمان: سابقة…التصويت ضد مليار و300 مليون مخصصة لمشاريع تنموية بجماعة اولاد علي الطوالع

بنسليمان: سابقة…التصويت ضد مليار و300 مليون مخصصة لمشاريع تنموية بجماعة اولاد علي الطوالع
بوشعيب الحرفوي

في سابقة فريدة وغريبة من نوعها، صوتت المعارضة التي أصبحت تشكل الأغلبية بمجلس جماعة اولاد علي الطوالع التابعة ترابيا لإقليم بنسليمان، خلال الجلسة الثانية من دورة فبراير الأخيرة ضد مشاريع تنموية كانت سيستفيد منها سكان الجماعة.

وحسب فيديو متداول بمواقع التواصل الاجتماعي، استغرب رئيس الجماعة المشار إليها الأستاذ منتصر بوعبيد من الخطوة غير المحسوبة، التي أقدم عليها غالبية أعضاء المجلس والتي تعاكس طموحات ورغبات ساكنة المنطقة، من خلال تصويتهم ضد استفادة الجماعة من هبة مالية مهمة تقدر بمليار و300 مليون سنتيم، في اطار اتفاقية الشراكة التي أبرمتها الجماعة مع كل المجلس الجهوي لجهة الدارالبيضاء سطات الذي سيساهم بمليار سنتيم والمجلس الإقليمي لبنسليمان الذي يساهم ب300 مليون سنتيم. حيث صوتوا بالرفض على النقطة المتعلقة بتخصيص 20 مليون لتفعيل الاتفاقية المذكورة وإنجاز المشاريع بالجماعة.

الدعم المالي الممنوح للجماعة في اطار الاتفاقية المذكورة كان سيخصص حسب تصريح رئيس الجماعة لإنجاز مشاريع تنموية بجماعة اولاد علي الطوالع لخصها الرئيس في عملية تأهيل مركز الطوالع، وإنجاز حدائق وفضاءات عمومية، بالإضافة إلى الانارة العمومية، وكهربة بعض مناطق الجماعة، وكذا إنجاز البنية التحتية بالجماعة وإنجاز وإصلاح الطرقات والمسالك الطرقية بتقنية “البيكوش” حوالي 11 كيلومتر وتهم الطريق من ولد زروالة إلى عين فندغل وكذا الطريق في اتجاه دوار اولاد الجيلالي إلى المدرسة المتواجدة بالمنطقة.

وقد أشار رئيس الجماعة في تصريحه إلى أن الأعضاء الذين صوتوا بالرفض على النقطة المتعلقة باستكمال تفعيل الاتفاقية المشار اليها، قد طالبوا في البداية بسرية الجلسة وعدم السماح لأي أحد حضور أشغال الدورة، حتى لا ينكشف – حسب قوله- أمرهم أمام مجموعة من السكان وبعض المراسلين الصحفيين الذين حلوا بالجماعة من أجل تغطية أشغال دورة فبراير.

وأمام هذا القرار الذي لا يصب في مصلحة السكان، فإن السلطات الإقليمية في شخص عامل الإقليم مطالبة في إطار المراقبة الإدارية بالتدخل لإرجاع الأمور إلى نصابها حتى لا تهمش وتضيع مصالح الجماعة ومعها مصالح الساكنة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *