المغرب..الحالة الوبائية مريحة ولم تعد تستدعي إقرار إجراءات جديدة

لم يتضمن جدول أعمال المجلس الحكومي، المنعقد أمس الخميس 23 فبراير الجاري، المصادقة على تمديد حالة الطوارئ الصحية.

ومن المرتقب أن تنتهي مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب المغربي في 28 فبراير الجاري.

وتفاعلا مع هذا الموضوع، أكد البروفيسور مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية، أن “الحالة الوبائية مريحة ولم تعد تستدعي غلق الحدود أو إقرار إجراءات جديدة”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لأحد المواقع الالكترونية، أن “القرار الحكومي من شأنه إنعاش الاقتصاد والسياحة بالمغرب، خاصة بعد ما خلفته الجائحة من آثار سلبية مست مختلف المجالات”.

وأوضح الناجي أن “مسؤولي الصحة بالمغرب كانوا يتعاملون مع الجائحة بحذر بسبب عدم وضوح تاريخ انتهاء الفيروس، لذلك لم يكن بالإمكان رفع حالة الطوارئ قبل هذا التاريخ؛ لكن اليوم لم يعد المغرب يسجل حالات حرجة، كما أن نسبة الإماتة منعدمة”.

من جانبه أكد البروفيسور سعيد عفيف أن”المغرب يوجد بالمنطقة الخضراء منذ عدة أشهر، ولم يشهد مشاكل صحية خطيرة مثل التي عرفتها بعض الدول كالصين، إذ يتم تسجيل 10 أو 12 حالة، وهو وضع يشرعن قرار الحكومة”.

وأوضح عفيف أن نسبة الإماتة في المغرب تبلغ 1,3 بالمائة، في حين يبلغ المعدل العالمي 2 بالمائة، فيما تفوق نسبة التعافي 78 في المائة، مضيفا أن “المغرب راكم حصيلة إيجابية بعد ثلاث سنوات من تدبير الجائحة، ورغم قلة الموارد البشرية والمنشآت خرج بأقل الأضرار”.

وقال البروفيسور سعيد عفيف إن “الاكتفاء الذي حققته المملكة من حيث الأدوية، ويصل إلى 65 في المائة، جعل البلاد في منأى عن المشاكل التي لها صلة بها”، مسجلا بإيجابية إقدام مصانع النسيج على تصنيع الكمامات، وإنجاز عدة مشاريع في قطاع الصحة؛ بالإضافة إلى إعطاء الانطلاقة لأكبر مصنع لقاحات وأدوية، وهيكلة قانون قطاع الصحة 06.22، وتخصيص ميزانية مهمة لتأهيل المستشفيات الجامعية.